قوله وفي اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان
إحداهما يعتبر قطع به في المستوعب والكافي وغيرهما لأن الأصل عدم قبول خولف في أهل الكتاب لأن الأخبار المروية في ذلك إنما هي في أهل الكتاب فيقتصر عليها
والثانية لا يعتبر قدمه في الرعاية وهو ظاهر كلام جماعة في ظاهر قوله تعالى 5 106 {أو آخران من غيركم}
فعلى الأولى هل يعتبركونهم من أهل الذمة ظاهر كلامه في المستوعب والمغني وابن هييرة وغيرهم كلام أنه يعتبر وظاهر كلامه في الكافي وغيره أنه لا يعتبر وقدمه في الرعاية فهذا وجهان على هذه الرواية وقطع بعضهم بأنه يعتبر أن يكونوا رجالا ولم أجد ما يخالفه صريحا
قوله ويحلفهم الحاكم بعدالعصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل للآية وتصريح خبر أبي موسى
قال ابن قتيبة لأنه وقت يعظمه أهل الأديان
قال الشيخ تقي الدين هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ما خانوا في الأمانة ولا حرفوا الشهادة انتهى كلامه
قال في الرعاية يجب ذلك وقيل يستحب قال القاضي في ضمن مسألة تغليظ اليمين في الدعاوي يحمل الاستحلاف في الآية عليه إذا رآه الإمام أزجر للحالف يعني كاستحلاف الخصم
وقال القاضي في احكام القرآن يستحلف الشهود بعد صلاة العصر إذا كانوا من غير أهل ملتنا إذا اتهمهم الورثة في الشهادة لأنه قال 5 106 {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى} ولو كان الموصي المشهود له من ذوي قربى الشهود {ولا نكتم شهادة الله} فيما أوصى به الميت وأشهدهما عليه ولذلك قال فيما بعد 5 108 {أن ترد أيمان بعد أيمانهم} يعني أيمان الشهود عند ارتياب الورثة
قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أن استحلاف الشهود حق للمشهود عليه فإن شاء حلفهم وإن شاء لم يحلفهم ليست حقا لله وهو ظاهر القرآن