فرع: إذا شرط النظر لاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرطه لكل منهما صح، فإن شرطه لاثنين من أفاضل ولده فلم يوجد منهما إلا واحد ضم إليه أمين؛ لأن الواقف لم يرض بنظر واحد، ذكره في " الكافي "، وكذا لو جعله لاثنين فمات أحدهما أو انعزل.
(وينفق عليه) أي على الوقف (من غلته) إن لم يعين واقف من غيره؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان من ضرورته، فإن لم يكن له غلة فالنفقة على موقوف عليه معين إن كان الوقف ذا روح، فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة، وإن كان على غير معين كالمساكين فالنفقة من بيت المال، فإن تعذر بيع، ثم إن كان الوقف عقارا لم تجب عمارته من غير شرطه، فإن كان بشرطه عمل به. وقال الشيخ تقي الدين: تجب عمارته بحسب البطون، وتقدم عمارته على أرباب الوظائف، قال الشيخ تقي الدين: الجميع بينهما حسب الإمكان أولى، بل قد يجب، ولو احتاج خان مسبل، أو دار موقوفة لسكنى حاج أو غزاة ونحوهم إلى مرمة أوجر منه بقدر ذلك.
فرع: للناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم، كشرائه الوقف بنسيئة، أو بنقد لم يعينه، قال في " الفروع ": ويتوجه في قرضه مالا لولي.
[الوقف على الأولاد]
(وإن وقف على ولده) أو أولاده أو على أولاد فلان (ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث) والخناثى؛ لأن اللفظ يشملهم (بالسوية) ؛ لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث، ولا يدخل فيه الولد المنفي باللعان؛ لأنه لا يسمى ولدا، ولا يستحق منه حمل إلا بعد انفصاله؛ لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله، فيستحق من ثمر وزرع، كمشتر، نقله المروذي، وقطع به في " المغني " وغيره، ونقل جعفر: يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد، قطع به في " المبهج ".
وقال الشيخ تقي الدين: الثمرة للموجود عند التأبير وبدو الصلاح، ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه، واختار شيخنا يستحق بحصته من مغلة، وإن من جعله كالولد فقد أخطأ، ذكره في " الفروع "، (ولا يدخل فيه ولد البنات) بغير خلاف، قاله في " المغني " و " الشرح "؛ لعدم دخولهم في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ، ولقول الشاعر:
بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد
لأن ولد الهاشمية ليس بهاشمي، ولا ينسب إلى أبيها شرعا ولا عرفا، وبهذا علل أحمد، فقال: لأنهم من رجل آخر، وقيل: شملهم لدخولهم في مسمى الأولاد (وهل يدخل ولد البنين، على روايتين) ، كذا في " المحرر " و " الفروع "، أحدهما، وجزم بها في " الوجيز " يدخلون لدخولهم في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] وحينئذ يشمل ولد البنين وإن سفلوا؛ لأنه ولد؛ لقوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 26] ؛ {يا بني إسرائيل} [البقرة: 40] ، ولقوله - عليه السلام -: «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا» ، ولأنه لو وقف على
ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة، وحينئذ يستحقون في الوقف بعد آبائهم مرتبا، وظاهره يشمل الموجودين ومن سيوجد، وفيه رواية، وهذا ما لم تكن قرينة تصرفه عن ذلك، والثانية: لا يدخلون، اختارها القاضي وأصحابه؛ لأن ولده حقيقة ولد صلبه، والكلام لحقيقته، وإنما يسمى ولد الولد ولدا مجازا بدليل صحة النفي، إلا أن يقترن به ما يدل على إدخالهم، كقوله: وقفت على أولادي؛ لولد الذكور الثلثان، ولولد الإناث الثلث، وآية الميراث دلت قرينة على إرادة الولد وإن سفل، فحمل اللفظ على حقيقته ومجازه.