وقيل: لا، واختاره جمع، وللناظر التقرير في الوظائف، وفي " الأحكام السلطانية ": يقرر في الجوامع الكبار الإمام، ولا يتوقف الاستحقاق على نصيبه إلا بشرط، ولا نظر لغيره معه، أطلقه الأصحاب في " الفروع "، ويتوجه مع حضوره، فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته، ولو سبق توليه ناظر غائب قدمت، والناظر منفذ لما شرطه الواقف (والإنفاق عليه) بأن يقول: يعمر الوقف من المكان الفلاني مثلا (وسائر أحواله) ؛ لأنه ثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه، ولأن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذا في تفاصيله، فلو شرط أن لا يؤجر أو قدرها بمدة اتبع، وأن لا ينزل فاسق وشرير ومتجوه، ونحوه، عمل به. قال في
" الفروع ": وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم وفي إمام ومؤذن الخلاف. قال الشيخ تقي الدين: لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا؛ لأنه يجب الإنكار وعقوبته، فكيف ينزل؟ وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي.
تنبيه: للحاكم النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته، وكذا مع ضعفه، ومن ثبت فسقه، أو أمر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح فيه، فإما أن ينعزل أو يعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف، ثم إن صار هو والوصي أهلا كما لو صرح به وكالموصوف، ذكره الشيخ تقي الدين، وذكر المجد في النكت أنه لو عزل من وظيفته للفسق ثم تاب لم يعد إليها، وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب، وإذا أطلق النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم، وأفتى جماعة من ذوي المذاهب أنه عند التعدد يكون للسلطان تولية من شاء، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه، ولو ولى كل منهما شخصا قدم ولي الأمر أحقهم.
فرع: إذا جهل شرط الواقف تساوى فيه المستحقون؛ لأن الشركة ثبتت، ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه، ذكره في " الكافي " وغيره، وقيده الشيخ تقي الدين بما إذا لم يكن عادة، قال: لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة.
(فإن لم يشترط ناظرا) أو شرطه لإنسان فمات (فالنظر للموقوف عليه) على المذهب؛ لأنه ملكه وغلته له، فكان نظره إليه كملكه المطلق، فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وقيل: يضم إلى الفاسق أمين؛ حفظا لأصل الوقف عن التضييع، وإن كان مولى عليه قام وليه مقامه، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، ويستثنى منه ما إذا كان الوقف على مسجد، أو من لا يمكن حصرهم، فإنه للحاكم؛ لأنه ليس له مالك معين، وله أن يستنيب فيه (وقيل: للحاكم) أي حاكم البلد، اختاره ابن أبي
موسى؛ لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من يأتي من البطون، وبناه المؤلف - وهو ظاهر " المحرر " و - الفروع " - على الملك، فإن قلنا: هو للموقوف عليه فالنظر له؛ لأنه يملك عينه ونفعه، وإن قلنا: هو لله تعالى فالحاكم يتولاه ويصرفه في مصرفه كالوقف على المساكين، والحاصل إن كان النظر لغير موقوف عليه، وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد فيه من شرط العدالة، وإن كانت ولايته من واقف وهو فاسق أو عدل، ففسق، صح، وضم إليه أمين ووظيفة ناظر، حفظ وقف، وعمارة، وإيجار، وزراعة، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة، وزرع، وثمرة، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه.