[ولا يشترط القبول إذا كان على غير معين]
فصل (ولا يشترط القبول) إذا كان على غير معين كالمساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمسجد والقناطر؛ لأنه لو اشترط لامتنع صحة الوقف فيه، ويلزم بمجرد الإيجاب، وذكر صاحب النظم احتمالا يقبله نائب الإمام (إلا أن يكون على آدمي معين، ففيه وجهان، أحدهما: يشترط ذلك) ، صححه صاحب " النهاية "؛ لأنه تبرع، فكان من شرطه القبول كهبة ووصية، ولو على التراخي.
وقال الشيخ تقي الدين: وأخذ ريعه قبول، والثاني - وهو المذهب، واختاره القاضي، وجزم به في " الوجيز " - إنه لا يشترط ذلك؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه القبول كالعتق، والفرق أن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فصار كالوقف على الفقراء.
قال ابن المنجا: وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة والأشبه أنه ينبني ذلك على الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا؟ فعلى هذا لا يبطل بالرد كالعتق، وعلى الأول (فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه) ؛ لأنه تمليك لم يوجد شرطه أشبه الهبة، لكن اختلفوا فيما إذا رد ثم قبل هل يعود أم لا؛ قاله الشيخ تقي الدين (دون من بعده) ؛ لأن المبطل وجد في الأول فاختص به، وصار كالوقف المنقطع الابتداء، يخرج في صحته في حق من سواه وبطلانه وجهان مبنيان على تفريق الصفقة، والأصح صحته لتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه، وأشار إليه بقوله: (وكان كما لو وقف على من لا يجوز) كالمجهول (ثم على من يجوز) كالمساكين (يصرف في الحال إلى من بعده) ؛ لأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة ولا حالة يمكن انتظارها، فوجب الصرف إليه؛ لئلا يفوت غرض الواقف، ولئلا تبطل فائدة الصحة (وفيه وجه آخر) ، قال ابن حمدان: وهو أصح وأشهر (إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين) أي كعبده، وأم ولده؛ لأنه أحد نوعي الوقف (يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض) ؛ لأنها إحدى حالتي الانقطاع أشبه الأخرى (ثم يصرف إلى من بعده) ، أي من يجوز عليه الوقف؛ لأنه مرتب (وإن وقف على جهة تنقطع) كأولاده؛ لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم (ولم يذكر مآلا) المآل - بهمزة مفتوحة بعد الميم المفتوحة - المرجع
(أو على من يجوز) الوقف كأولاده (ثم على من لا يجوز) كالكنائس (أو قال: وقفت، وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه) قد تضمن هذا صحة الوقف، قال في " الرعاية " في الأصح، وقال محمد بن الحسن: لا يصح؛ لأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، وجوابه أنه معلوم المصرف، فصح كما لو صرح بمصرفه، إذ المطلق يحمل على العرف كنقد البلد، وحينئذ يصرف (إلى ورثة الواقف) نسبا، قاله في " الوجيز " و " الفروع " - بقدر إرثهم (وقفا عليهم في إحدى الروايتين) ، وفي " الكافي " هي ظاهر المذهب، وجزم بها في " الوجيز "، وقدمها في " الفروع "؛ لأن الوقف مصرفه البر، وأقاربه أولى الناس ببره؛ لقوله - عليه السلام -: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» ، ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات، فكذا صدقته المنقولة (والأخرى) يصرف (إلى أقرب عصبته) ؛ لأنهم أحق أقاربه ببره؛ لقوله - عليه السلام -: «ابدأ بمن تعول، أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك» رواه النسائي، فيحتمل أن يكون ملكا لهم، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، وظاهر الخرقي عكسه، والمذهب أنه يكون وقفا عليهم؛ لأن الملك زال عنه بالوقف، فلا يعود ملكا لهم، وعنه: ملكا، ويحتمله كلام الخرقي في الورثة (وهل يختص به فقراؤهم على وجهين) أحدهما، وهو ظاهر كلام الإمام، والخرقي، والمجد أنه لا يختص بهم بل يشمل الفقير والغني منهما؛ لأنه لو وقف على أولاده شملهما، فكذا هنا، والثاني - واختاره القاضي في الروايتين - أنه يختص الفقراء منهم؛ إذ القصد بالوقف البر والصلة، والفقراء أولى بهذا المعنى من غيرهم، ونص على أنه يصرف في مصالح المسلمين (وقال القاضي في موضع) وهو " الجامع الصغير "، والشريف أبو جعفر، وإليه