تنبيه: لا يصح الوقف على قطاع الطريق، ولا على المغاني، ولا التنوير على قبر وتبخيره، ولا على من يقيم عنده، أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة، وصححه ابن الزاغوني، فيصرف لمصلحته، ذكره ابن الصيرفي (ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين) ، قال في رواية أبي طالب: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، فعليها يكون باطلا، وجزم به الأكثر، وقدمه في " الفروع "؛ لأن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفعة، وكلاهما لا يصح؛ لأن الإنسان لا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه، والأصح أنه يصرف لمن بعده في الحال، والثانية: يصح، ذكره في " المذهب " ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى، وابن عقيل، وأبو المعالي، والشيخ تقي الدين؛ لأنه يصح أن يقف وقفا فينتفع به، كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه، وكشرط غلته له، ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم، وظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا؛ لأنها مسألة اجتهادية، وهل ينفذ باطنا؟ فيه خلاف.
(وإن وقف على غيره واستثنى) كل الغلة أو بعضها له أو لولده (الأكل منه مدة حياته) أو مدة معلومة (صح) الوقف والشرط، نص عليه، واحتج بأنه قال: سمعت ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه «عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهله منها بالمعروف» . وشرط عمر أكل الوالي عليها، وكان هو الوالي عليها، وفعلها جماعة من الصحابة، وقيل: لا يصح الوقف؛ لأنه إزالة ملك، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه، كالبيع، وقيل: لا يصح شرطه، فإن صح فمات في أثناء المدة كان لورثته، ويصح إجارتها.
[الشرط الثالث: أن يقف على معين يملك]
(الثالث أن يقف على معين يملك) ؛ لأن الوقف تمليك فلم يصح على غير معين
كالهبة (ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد) ؛ لما ذكرنا، ولا على أحد هذين، وفيه وجه بناء على أنه لا يفتقر إلى قبول، ولا على معدوم أصلا كوقفه على من سيولد لي أو لفلان، وصححه فيه في " المغني "؛ لأنه يراد للدوام بخلاف الوصية، وفي " الترغيب " هو منقطع الأول، ولم يعتبر الحارثي أن يملك؛ لحصول معناه، فيصح لعبد وبهيمة ينفقه عليهما (ولا على حيوان لا يملك كالعبد) قال أحمد فيمن وقف على مماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم، وظاهره، ولو قلنا: إنه يملك بالتمليك؛ لأن ملكه كالعدم.
وقيل: يصح إن قلنا يملك به، ويكون لسيده، والمدبر وأم الولد كالقن، وكذا المكاتب، في الأصح؛ لأن ملكه غير مستقر، لا يقال: الوقف على المساجد صحيح، وهي لا تملك، فينبغي أن يصح هنا؛ لأن الوقف على المسلمين، إلا أنه عين في نفع خاص لهم، فيرد أنه يصح على الكنائس، ويكون الوقف على أهل الذمة، وجوابه أن الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا، بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا بخلاف المساجد، (والحمل) ؛ لما ذكرنا، وصححه ابن عقيل، والحارثي كوصية، قال في " الفروع ": ويتوجه في الوقف على حمل صحة الهبة له، وأولى لصحتها لعبد، وعلى الأول يصح تبعا، ك: علي وأولادي وأولاد فلان، وفيهم حمل مستحق هو وكل حمل من أهل الوقف بالوضع من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر، نص عليه (والملك والبهيمة) ؛ لعدم ملكها، والجن والميت كذلك.