مسألة: لا يصح وقف قنديل نقد على مسجد، ويزكيه ربه، وقيل: يصح فيكسر، ويصرف لمصلحته، وقال ابن المنجا: تمثيله بالمطعوم والرياحين فيه نظر من جهة أنهما لا يبقيان، فيحذفان، ويقتصر على التمثيل بالأثمان، أو يبقيان مع حذف " مع بقائه " فإنه يصح أن يقال: إنهما لا ينتفع بهما دائما؛ لأن نفعهما يحصل في بعض الزمن، وعلم منه أن وقف ما لا منفعة فيه كالعين المؤجرة لا يصح؛ لعدم وجود المعنى، نعم إن وقفها مدة الإجارة إذا انقضت صح إن قيل: يصح تعليق الوقف على شرط. (الثاني أن يكون على بر) ومعروف إذا كان الوقف على جهة عامة؛ لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (كالمساكين والمساجد) ، فإذا قال: جعلت ملكي للمسجد - صار حقا من حقوقه، ولا يعتبر قبول ناظره؛ لتعذره بالقبول كحالة وقف المسجد، فإنه لا يشترط قبوله؛ لأن الناظر لا يكون إلا بعد الوقف (والقناطر) والسقايات، والمقابر، وكتب العلم (والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة) ، نص عليه؛ لأن القريب الذمي موضع القربة؛ بدليل جواز الصدقة عليه، ويصح الوقف على أهل الذمة، جزم به الأكثر؛ لأن صفية وقفت على أخ لها يهودي، ولأنهم يملكون ملكا محترما، ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه كالمسلم، وصحح الحلواني على فقرائهم، وصححه في " الواضح " من ذمي عليهم وعلى بيعة وكنيسة، ومقتضى كلام صاحب " التلخيص " و " المحرر "
أنه لا يصح الوقف عليهم؛ لأن الجهة معصية بخلاف أقاربه، وإن وقف ذمي على ذمي شيئا وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا فأسلم - فله أخذه أيضا؛ لأن الواقف عينه له، ويلغو شرطه، ورده في " الفنون ". وقيل: يشترط أن لا يكون معصية، فيصح في المباح كالوقف على الأغنياء. وقيل: ومكروه.
فائدة: يصح الوقف على الصوفية، وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات، المعرضون عن الدنيا.
قال الشيخ تقي الدين: فمن كان منهم جماعا للمال، أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا، أو فاسقا - لم يستحق، ولم يعتبر الحارثي الفقر.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال لا يصح عليهم؛ ولهذا قال الإمام الشافعي: ما رأيت صوفيا إلا سلما الخواص، قاله أبو محمد الجويني، إذ ليس له حد يعرف به.
(ولا يصح على الكنائس وبيوت النار) والبيع؛ لأن ذلك معصية؛ لكون أن هذه المواضع بيت للكفر، والمسلم والذمي سواء. قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا ، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، وحكم الوقف على قناديل البيعة ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها، قاله في " المغني " و " الشرح "، وإن قال: أنت حر بشرط أن تخدم الكنيسة سنة بعد موتي، وهما نصرانيان، فأسلم العبد قبل تمامها - عتق في الحال. وعنه: تلزمه القيمة لبقية الخدمة.
وعنه: لا، وهي أصح وأوفق لأصوله (وكتابة التوراة والإنجيل) للإعانة على المعصية، فإنها منسوخة، وقد بدل بعضها، «غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأى مع عمر شيئا استكتبه منها، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب! ألم آت بها بيضاء نقية؛، ولو كان أخي
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» . وكتب الزندقة من باب أولى، (ولا على حربي ولا مرتد) ؛ لأن أموالهما مباحة في الأصل، تجوز إزالتها فيما يتجدد لهم أولى، ولانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب.