[الشرط الثاني ذهاب العين بالانتفاع]
والثاني: ذهاب العين بالانتفاع، والوقف يستدعي بقاء أصل ينتفع به على ممر الزمان، ولكن قد يقال: مادة الحصول من غير تأثير بالانتفاع تنزل منزلة بقاء العين مع الانتفاع، وتأتي تتمة ذلك (ويصح وقف المشاع) في قول أكثر الفقهاء ؛ لما روى ابن عمر أن عمر قال: «إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " احبس أصلها وسبل ثمرتها» . رواه النسائي وابن ماجه، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا، فجاز عليه مشاعا كالبيع، ويعتبر أن يقول كذا سهما من كذا سهما، قاله أحمد. قال في " الفروع ": ثم يتوجه أن المشاع لو وقف مسجدا أثبت حكم المسجد في الحال، فيمنع منه الجنب، ثم القسمة متعينة هنا كتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف، وفي " الرعاية الكبرى " لو وقف نصف عبده صح ولم يسر إلى بقيته وإن كان لغيره، فإن أعتق ما وقفه منه أو أعتقه الموقوف عليه لم يصح ولم يسر، وإن أعتق الواقف
بقيته، وإن كان لغيره، فإن أعتق ما وقفه منه، أو أعتقه الموقوف عليه لم يصح، ولم يسر، وإن أعتق الواقف بقيته أو أعتقه شريكه فيه عتق بقيته، ولم يسر إلى الموقوف، وإن علق عتقه بصفة ثم وقفه قبلها صح وقفه.
(ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية) ؛ لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته، رواه الخلال؛ ولوجود الضابط؛ ولأن فيه نفعا مباحا مقصودا، فجاز أخذ الأجرة عليه، وصح وقفه كوقف السلاح في سبيل الله (وعنه: لا يصح) ، نقلها الأثرم، وحنبل، قال في " المغني " و " الشرح ": وأنكر حديث حفصة؛ لأن التحلي ليس هو المقصود الأصلي من الأثمان، فلم يصح وقفها كالدنانير، ورد بأن الفساد فيها عدم الانتفاع بعينها، وهذا في الحلي معدوم. قال في " التلخيص ": وهو محمول على رواية منع وقف المنقول، وذكر القاضي في " تعليقه " رواية الأثرم وحنبل، ولفظها: لا أعرف الوقف في المال، فإن لم يكن في الرواية غير هذا ففي أخذ المنع منه نظر، قاله الزركشي.
(ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار) ؛ لأنه نقل ملك على وجه القربة، فلم يصح في غير معين كالهبة (ولا) وقف (غير معين كأحد هذين) العبدين؛ لما ذكرنا، وفيه احتمال في العتق، فيخرج المبهم منهما بالقرعة، (ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد) ؛ لأنه نقل للملك فيها في الحياة، فلم يجز كالبيع، وفيه وجه، وقيده ابن حمدان إن صح بيعها (والكلب) ؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل؛ للضرورة، فلم يجز التوسع فيها، وكذا لا يصح وقف الحمل منفردا (ولا) يصح وقف (ما لا ينتفع به مع بقائه دائما، كالأثمان) وهي الدنانير والدراهم، (والمطعوم، والرياحين) في قول عامة العلماء؛ لأن ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح وقفه كالشمع ليشعله، وقيل: يصح في الأثمان بناء على إجارتها، ورد؛ لأن تلك المنفعة
ليست المقصودة التي خلقت له الأثمان، فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب، ويستثنى منه لو وقف فرسا بسرج ولجام مفضضين، فإنه يصح ويدخل تبعا، نص عليه، أما لو وقفهما للتحلي والوزن، فاختار صاحب " التلخيص " الصحة كإجارتها لذلك، واختار المؤلف وجمع ضدها؛ لأن ذلك ليس من المرافق العامة، فإن أطلق بطل. وقيل: يصح ويحمل عليهما.