[كتاب الوقف]
[تعريف الوقف]
وهو مصدر وقف، يقال: وقف الشيء، وأوقفه، وحبسه، وأحبسه، وسبله - كله بمعنى واحد، لكن أوقف لغة شاذة عكس أحبسه، وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، وهو من القرب المندوب إليها، والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر، قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ - غير متأثل -» ، متفق عليه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذو مقدرة إلا وقف. ولم يره شريح، وقال: لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: هذا مذهب أهل الكوفة، ولعله في غير المساجد ونحوها.
قال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك، والأول قول أكثر العلماء سلفا وخلفا.
قال أحمد: من يرد الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعلها أصحابه، ومن الغرائب ما حكاه صاحب " المبسوط " أن لزوم الوقف من الأنبياء - عليهم السلام - خاصة، وجوابه بأن الوقف قربة مندوب إليها؛ لقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: 77] .
(وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة) كذا في " التلخيص " و " الوجيز "، ومرادهم بتسبيل المنفعة أن يكون على بر أو قربة، وأحسنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر، مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى، وله أربعة أركان: الواقف، وشرطه أن يكون جائز التصرف، والموقوف عليه، وما ينعقد به، وسمي وقفا لأن العين موقوفة، وحبسا لأن العين محبوسة (وفيه روايتان: إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه) عرفا (مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها) ، هذه الرواية ظاهر المذهب، ونص عليها في رواية جماعة؛ لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يحصل به كالقول.
قال الشيخ تقي الدين: أو أذن فيه وأقام، نقله أبو طالب وجعفر، ولو نوى خلافه (أو سقاية ويشرعها لهم) ، أي للناس، والمراد به البيت المبني لقضاء حاجة الناس، وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب، وإنما المذكور فيها أن السقاية - بكسر السين - الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها (والأخرى لا يصح إلا بالقول) ، ذكرها القاضي، اختارها أبو محمد الجوزي، وقد سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطا على أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود؟ فقال: إن كان جعلها لله فلا يرجع؛ ولأن هذا تحبيس على وجه القربة، فوجب أن يتعين باللفظ كالوقف على الفقراء، لكن قال في " المغني ": وهذه لا تنافي الأولى، فإنه إن أراد بقوله: إن كان جعلها لله، أي نوى بتحويطها جعلها لله، فهذا تأكيد للأولى وزيادة عليها، إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية، وإن أراد بقوله: جعلها لله، أي اقترنت بفعله قرائن دالة على ذلك من إذنه للناس في الدفن فيها - فهي