وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة، ويلحق بالمدعيين جميعا؛ لأن الحكم بها
مبني على الشبه والظن، فإن الشبه يوجد بين الأجانب وينتفي بين الأقارب، وبدليل الرجل الذي ولد له غلام أسود، وقوله - عليه السلام -: «لعله نزعه عرق» ولو كان الشبه كافيا لاكتفى به في ولد الملاعنة، وحجتنا ما رواه الشيخان «عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة، وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» . وقضى به عمر بحضرة الصحابة، فكان إجماعا؛ ولأنه يرجع لقولها كالبينة، ويدل عليه قوله - عليه السلام - في ولد الملاعنة: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» . فحكم - عليه السلام - به للذي أشبهه منهما، وحينئذ فإن انتفى المانع وجب العمل به؛ لوجود مقتضيه، (وإن ألحقته بهما لحق بهما) ؛ لما روى سعيد ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر، في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فجعله بينهما، وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي يقول: هو ابنهما، وهما أبواه يرثهما ويرثانه. ورواه الزبير بن بكار عن عمر، فعلى هذا يرثهما ميراث ابن، ويرثانه جميعا ميراث أب واحد، وإن مات أحدهما فله إرث أب كامل، ونسبه من الأول قائم، نص عليه، كما أن الجدة إذا انفردت، أخذت ما تأخذه الجدات، والزوجة كالزوجات.
فرع: إذا ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا كفره؛ لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة.
(ولا يلحق بأكثر من أم واحدة) ، يعني إذا ادعت امرأتان نسب اللقيط فهو مبني على قبول الدعوى منهما، فإن كانت إحداهما ممن تقبل دعواها دون الأخرى فهو ابنها، كالمنفردة، وإن كانتا ممن لا تقبل دعواهما فوجودهما كعدمهما، وإن كانتا جميعا ممن تسمع دعواهما فهما كالرجلين، لكن لا يلحق بأكثر من أم واحدة، فإن ألحقته بأمين سقط قولها.
فرع: إذا ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما؛ لإمكان كونه منهما بنكاح أو وطء شبهة، فيلحق بهما جميعا، ويكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد (وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم، وإن كثروا) نص عليه في رواية مهنا أنه يلحق بثلاثة؛ لأن المعنى الذي لأجله ألحق باثنين موجود فيما زاد عليه قياسا، وقولهم: إن إلحاقه باثنين على خلاف الأصل ممنوع، وإن سلمناه، لكن ثبت لمعنى موجود في غيره، فيجب تعدية الحكم به كإباحة الميتة في المخمصة، أبيح على خلاف الأصل، ويقاس عليه مال الغير.
وقال القاضي: لا يلحق بأكثر من ثلاثة، ورد بأنه تحكم، فإنه لم يقتصر على المنصوص، ولا عدى الحكم إلى ما في معناه، (وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين) ؛ للأثر، فيقتصر عليه، فعلى هذا يكون كمن ادعاه اثنان ولا قافة، (وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين) ، وهو قول أبي بكر، وجزم به في " الوجيز "، و " المغني " أنه أقرب؛ لأنه لا دليل لأحدهم، أشبه من لم يدع نسبه، فعلى هذا لا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده؛ لأنه لا يرجح به في سائر الدعاوى سوى الالتقاط في المال، وكذا إذا اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة، وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثا أخذ بقولهما، نص عليه، ومثله بيطاران وطبيبان في عيب، ولو رجعا، (وفي الآخر) وهو قول ابن حامد (يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما) ؛ لأن الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره، ولأنه مجهول النسب أقر به من هو أهل الإقرار، فيثبت نسبه كما لو انفرد. (أومأ إليه أحمد) ، حكاه القاضي عنه في رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فعلى قوله لو انتسب إلى أحدهما ثم عاد فانتسب إلى الآخر، أو نفى نسبه من الأول ولم ينتسب إلى الآخر - لم يقبل منه؛ لأنه قد ثبت نسبه فلا يقبل رجوعه عنه، فلو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه