تنبيه: إذا ولغ في الإناء كلاب، أو أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم، فهي كنجاسة واحدة، وإلا فالحكم لأغلظها، فلو ولغ فيه فغسل دون السبع، ثم ولغ فيه مرة أخرى غسل، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة، لأن المنفصل كالبلل الباقي، وهو يطهر بباقي العدد، كذلك هنا، ثم إن كانت انفصلت عن محل غسل بالتراب غسل محلها بغير تراب، وإلا غسل به، وظاهر الخرقي، واختاره ابن حامد أنه يغسل سبعا بتراب، لأنها نجاسة كلب، ويعتبر استيعاب المحل إلا فيما يضر، فيكفي مسماه في الأشهر.
(وفي سائر) أي: باقي (النجاسات) حتى محل الاستنجاء (ثلاث روايات، إحداهن: يجب غسلها سبعا) نقله واختاره الأكثر لقول ابن عمر: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - وقد أمر به في نجاسة الكلب، فيلحق به سائر النجاسات، لأنها في معناها، والحكم لا يختص بمورد النص، بدليل إلحاق البدن والثوب به، والعرق والبول للريق (وهل يشترط التراب على وجهين) كذا في " المحرر " أحدهما: يشترط اختاره الخرقي، لأنها مقيسة، والفرع يأخذ حكم الأصل، والثاني: لا، وهو اختيار المجد قصرا له على مورد النص، أو لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب، قال في " الشرح ": وفيه نظر، لأنه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوغ، وقد قالوا بوجوب التراب فيه.
(والثانية ثلاثا) منقية، اختارها المؤلف، وقدمها ابن تميم، وجزم بها في " الوجيز " لأنه - عليه السلام - أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، معللا بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل يقينها، ولأنه إذا اكتفى بثلاثة أحجار في الاستجمار، فالاجتزاء بثلاث غسلات أولى، لأنه أبلغ، وعليها: إذا غسله زائدا على الثلاثة، فالزائد طهور في الأصح.
(والثالثة تكاثر بالماء) حتى تزول العين (من غير عدد) اختارها في " المغني "
والطريق الأقرب، وجزم بها في " الوجيز " في محل الاستنجاء لقوله - عليه السلام - في دم الحيضة: «فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء» ، وقال في آنية المجوس: «إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء» ولم يذكر عددا، ولو كان واجبا لذكره في جواب السائل عن التطهير، لأنه وقت حاجة، فعلى الأشهر يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره، صرح به القاضي، والشيرازي، وابن عقيل، ونص عليه أحمد في رواية صالح، لكن نص في رواية أبي داود، واختاره في " المغني " أنه لا يجب فيه عدد اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، لا من قوله، ولا من فعله، ويؤيده أنه لا يشترط فيه تراب، وبه قطع المؤلف، وابن تميم، وغيرهما، وعنه: لا عدد في بدن، وعنه: يجب في السبيل من نجاسة ثلاثا، وفي غيره سبعا (كالنجاسات كلها) سواء كانت بولا أو خمرا أو نجاسة كلب وخنزير (إذا كانت على الأرض) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض، فالواجب مكاثرتها بالماء لما روى أنس قال: «جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء» متفق عليه. ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة، ولأن الأرض مصاب الفضلات، ومطارح الأقذار، فلم يعتبر فيه عدد دفعا للحرج والمشقة، والمراد بالمكاثرة: صب الماء على النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم يطهر، وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط، كالثوب ذكره في " الشرح " وكذا حكمها إذا غمرت بماء المطر والسيول، لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه النية، فاستوى ما صبه الآدمي وغيره.