[فصل: أقر إنسان أن اللقيط ولده]
فصل (وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به) ؛ لأن الإقرار به محض مصلحة الطفل؛ لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل، كما لو أقر له بمال، وشرطه أن ينفرد بدعوته، وأن يمكن كونه منه، ثم إن كان المقر به ملتقطه أقر في يده، وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط؛ لأنه قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق به، كما لو قامت به بينة، (مسلما كان) المدعي (أو كافرا) ؛ لأن الكافر يثبت له النكاح والفراش فيلحق به كالمسلم حرا كان أو عبدا؛ لأن له حرمة، فيلحق به كالحر، لكن لا تثبت له حضانة، ولا تجب نفقته عليه ولا على سيده؛ لأن الطفل محكوم بحريته، فعلى هذا تجب في بيت المال (رجلا كان أو امرأة) على المذهب؛ لأن المرأة أحد الأبوين، فيثبت النسب بدعواها كالأب، وإذن يلحقها نسبه دون زوجها، وكذا إذا ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته.
وقيل: لا يثبت النسب بدعوتها بحال، وحكاه ابن المنذر، إجماع من يحفظه عنه من أهل العلم، وجوابه بأنها تدعي حقا لا منازع فيه، ولا مضرة على أحد فقبل كدعوى المال (حيا كان الملتقط أو ميتا) ؛ لأنهما سواء معنى، فوجب استواؤهما حكما (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه) ذكره بعض أصحابنا؛ لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة كما لو كان معروف النسب؛ ولأنها دعوى تخالف الظاهر فلم تقبل بمجردها كدعوى الرق، وإذا قبل في النسب لعدم الضرر والكفر بخلافه فإن فيه ضررا عظيما؛ لأنه سبب الخزي في الدنيا والآخرة، فإذا أقام بينة بما ذكر لحقه نسبا ودينا؛ لتحقق الولادة، والولد المحقق
يتبع مطلقا، وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين إلا أن تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين؛ لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته، (وعنه: لا يلحق بامرأة ذات زوج) لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضاه، وظاهره أنها إذا لم تكن ذات زوج أنه يلحقها لعدم الضرر (وعنه: إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها) ، نقلها الكوسج؛ لأنه يلزم من لحوق النسب بها لحوق النسب بالإخوة والنسب المعروف، ولأنه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخف ولادتها عليهم، ويتضررون بإلحاق النسب بها؛ لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجها (وإلا) أي إذا لم يكن كذلك (لحق) لعدم الضرر (وإن ادعاه اثنان أو أكثر) سمعت؛ لأن كل واحد لو انفرد صحت دعوته، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى، ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد.
(لأحدهم بينة قدم بها) ؛ لأنها تظهر الحق وتثبته (فإن تساووا في البينة) أي أقام كل منهما بينة - تعارضتا وسقطتا؛ لأنه لا يمكن استعمالهما هنا بخلاف المال، فإنه يقسم بينهما أو بالقرعة، والقرعة لا تثبت النسب، لا يقال: إنما يثبت هنا بالبينة لا بالقرعة، وإنما هي مرجحة؛ لأنه يلزم إذا اشترك رجلان في وطء امرأة، وأتت بولد أن يقرع بينهما، ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة (أو عدمها) ، أي لم يكن لهما بينة (عرض معهما) - أي مع المدعيين (على القافة) ، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف؛ وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذا شريح (أو مع أقاربهما) ، وفي " الكافي " و " الشرح ": عصبتهما (إن ماتا، فإن ألحقته بأحدهما لحق به) في قول الجماهير.