ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، ثم دار الإسلام قسمان: ما اختطه المسلمون كبغداد والبصرة لقيطها محكوم بإسلامه قطعا، الثاني: دار فتحها المسلمون كمدائن الشام، فإن كان فيها مسلم حكم بإسلام لقيطها، وإن لم يكن فيها مسلم حكم بكفره، وهو داخل في قوله: (إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا) ؛ لأن الدار لهم وأهلها منهم، ثم بلاد الكفار قسمان أيضا: بلد يغلب المسلمون الكفار عليه كالساحل، فإن كان فيه مسلم حكم بإسلام لقيطه، قاله في " الشرح ". وقال القاضي: يحكم بإسلامه لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه، وبلاد لم تكن للمسلمين كالهند والروم، فلقيطها كافر، وكلام المؤلف محمول عليه، (فإن كان فيه مسلم) كتاجر وغيره (فعلى وجهين) : أحدهما - وجزم به في " الوجيز " - أنه محكوم بإسلامه تغليبا للإسلام، وهذا بالنسبة إلى الظاهر؛ بدليل أنه لو أقام كافر بينة أنه ولده ولد على فراشه حكم له به، والثاني يحكم بكفره تغليبا للدار والأكثر، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد، أنه يجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين ، وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين، وإذا وجد في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر.
[ما وجد من فراش أو ثياب أو مال مع اللقيط]
(وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب) فوقه (أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له) ؛ لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة كالبالغ، فعلى هذا كل ما كان متصلا به أو متعلقا بمنفعة فهو تحت يده، ويثبت له الملك في الظاهر، وينفق عليه منه، وجعل في " المغني " و " الشرح " من ذلك ما جعل فيه كخيمة ودار، وكلام المجد يخالفه.
(وإن كان مدفونا تحته، أو مطروحا قريبا منه، فعلى وجهين) ، أما المدفون تحته
فهو له كالمتصل؛ ولأنه يحكم به للبالغ، فكذا للطفل، والثاني: ليس له؛ لأنه موضع لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به، وتوسط ابن عقيل والمجد فجعلاه له بشرط طراوة الدفن؛ اعتمادا على القرينة، وأما المطروح قريبا منه فقطع المجد والمؤلف في " الكافي "، وصححه في " المغني " و " الشرح " أنه له؛ عملا بالظاهر والثاني، وأورده أبو الخطاب مذهبا: لا يكون له كالبعيد، ويرجع به إلى العرف، وحيث لم يحكم له به فهو لقطة أو ركاز، قاله في " المغني "، و " الشرح "، وفي ثالث: إن وجد رقعة فيها أنه له فهو له (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا) ؛ لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالح؛ ولأنه سبق إليه فكان أولى به؛ للخبر، (وله الإنفاق عليه مما وجد معه) من عين أو غيره (بغير إذن حاكم؛ لأنه وليه، فلم يفتقر إلى إذن حاكم) كولي اليتيم، (وعنه: ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه) ؛ لأنه إنفاق على طفل، فلم يجز بغير إذن الحاكم كما لو أنفق على صغير مودع، وأصلها ما نقله عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم، وهذا مثله، وقال في " المغني " و " الشرح "، والصحيح أنه مخالف له من وجهين، أحدهما: أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله، والثاني: أنه ينفق على اللقيط من ماله، وهذا بخلافه؛ لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله، وعدم نفقة متروكة برسمه، ومتى لم يجدها حاكما فله الإنفاق عليه بكل حال؛ لأنه حال ضرورة، وبالجملة فالمستحب استئذانه في موضع يجد حاكما؛ لأنه أبعد من التهمة والخروج من الخلاف، فإن بلغ، واختلفا في قدرها والتفريط - قبل قول المنفق؛ لأنه أمين.