[باب إزالة النجاسة]
[إزالة النجاسة بغير الماء]
باب إزالة النجاسة
كذا عبر في " الوجيز " والمراد به تطهير موارد الأنجاس الحكمية (لا يجوز إزالتها بغير الماء) هذا هو المذهب، لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؛ قال: تحته، ثم تقرصه
بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» متفق عليه . وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، ولأنها طهارة مشترطة، أشبهت طهارة الحدث، فعلى هذا لا بد من كونه طهورا، فتكون اللام فيه للعهد، فلا تزال بطاهر ولا غير مباح على الأصح (وعنه: أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل) اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الغسل في حديث الولوغ، فتقييده بالماء يفتقر إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل أشبه الماء (ونحوه) كماء الورد، والشجر، وقيل: يزال بماء طاهر لا بخل، ونحوه، واختار ابن حمدان، أنا إن قلنا: لا ينجس كثير خل وماء ورد ونحوهما بدون تغيره بنجاسة لما فيه، جازت إزالتها به، وإلا فلا، وذكر جماعة أنه يجوز استعمال خل ونحوه في الإزالة تخفيفا، وإن لم يطهر، وظاهره أن ما لا يزيل كالمرق واللبن أنها لا تزال به، وهو كذلك، ولا بطعام وشراب لإفساد المال، وأنه لا يعتبر لها النية، وقيل: بلى، وقيل: في بدن، وفي " الانتصار " في طهارته بصوب الغمام، وفعل مجنون وطفل احتمالان، ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره.
[غسل نجاسة الكلب والخنزير]
(ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير) ومتولد من أحدهما لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» متفق عليه. ولمسلم: «فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» وله أيضا: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ولو كان سؤره طاهرا لم يجز إراقته، ولا وجب غسله، والأصل وجوبه عن نجاسة، ولم يعهد التعبد إلا في غسل البدن، والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة، ولأنه لو كان تعبدا لما اختص الغسل بموضع الولوغ لعموم اللفظ في الإناء كله، وعنه: طهارة شعر، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين، وعنه: طهارة سؤرهما، واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالى {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل أثر فمه، وجوابه أن الله تعالى أمر بأكله، ورسوله
- عليه السلام - أمر بغسله، فيعمل بأمرهما، وإن سلمنا أنه لا يجب غسله، فلأنه يشق فعفي عنه.
(سبعا) تنبيه: إذا كانت على غير الأرض لما ذكرنا، وعنه: يغسل ثمانيا بتراب لما روى عبد الله بن معقل مرفوعا: «فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسلم. وحمل على أنه عد التراب ثامنة لكونه جنسا آخر، وعنه: اختصاص العدد بالولوغ، وعنه: لا يجب العدد في غير الآنية، وإذا ثبت هذا في الكلب، فالخنزير شر منه، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه، فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، وإنما لم ينص الشارع عليه، لأنهم لم يكونوا يعتادونه. ولم يذكر أحمد في الخنزير عددا، وعنه: لا يعتبر فيهما عدد، ذكره القاضي في شرح المذهب.
(إحداهن بالتراب) أي: يجعله في أي غسلة شاء، والأولى جعله في الأولى للخبر، وليأتي الماء بعده فينظفه، وعنه: في الأخيرة، وعنه: إن غسله ثمانيا، وعنه: سواء، وظاهره يجب التراب، وهو كذلك، وفيه وجه في الآنية فقط، وعنه: يستحب مطلقا، ويعتبر كونه طهورا، وقيل: أو طاهرا، ولا يكفي ذره على المحل، بل لا بد من مائع يوصله إليه، وظاهر كلام جماعة يكفي، ويتبعه الماء، قال في " الفروع ": وهو أظهر (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه كصابون ونخالة، قال بعضهم: أو غسله غسلة زائدة (فعلى وجهين) أحدهما: وهو المذهب يجزئه، لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف، والثاني: لا، للنص عليه، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، وفي ثالث: إن عدمه أو انضر المغسول به أجزأه، وإلا فلا، وفي رابع: يجزئ بغير الغسلة الزائدة، لأن الأمر بالتراب معونة للماء في قطع النجاسة، أو للتعبد، ولا يحصل بالماء وحده، وهو اختيار المؤلف، وصححه في " الشرح ".