(وأجرة المنادي عليه) أي: على الملتقط، نص عليه؛ لأنه سبب، فكانت الأجرة عليه، كما لو اكترى شخصا يقطع له مباحا، فلو تولى ذلك بنفسه فلا شيء له (وقال أبو
الخطاب: ما لا يملك بالتعريف، وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة عليه) لأنه من مؤنة إيصالها إليه، فكان على مالكها كأجرة مخزنها، وراعيها، ونسب في " المغني "، و " الشرح " ما لا يملك بالتعريف إلى ابن عقيل، وما يقصد حفظه إلى أبي الخطاب، وعند الحلواني وابنه منها كمؤنة التجفيف، وقيل: منها إن لم يملك، وذكره في " الفنون " ظاهر كلام أصحابنا.
مسألة: إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم للأمر به، وهو مقتضى الوجوب، ولأن الظاهر أنه بعد الحول يسلو عنها ويترك طلبها، ويسقط بتأخيره عن الحول الأول، نص عليه، فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته، وقيل: لا يسقط بتأخيره؛ لأنه واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته كسائر الواجبات، وعليهما لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول؛ لأن شرط الملك التعريف فيه ولم يوجد، نعم لو تركه لمرض ونسيان ملكها بالتعريف في ثاني الحول في وجه، وفي آخر حكمه حكم من تركه لغير عذر فلا يملكها، إذ الحكم ينتفي بانتفاء سببه مطلقا (فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما) أي: من غير اختيار (كالميراث) نص عليه، وذكره في " عيون المسائل " الصحيح من المذهب غنيا كان أو فقيرا لظاهر الأحاديث «فإن لم تعرف فاستنفقها» وفي لفظ «فهي كسبيل مالك» وفي لفظ " ثم كلها " وفي لفظ " فانتفع بها " وفي لفظ «فشأنك بها» وفي لفظ «فاستمتع بها» ولو وقف ملكها على
تملكها، لبينه له، ولم يجوز له التصرف قبله، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما، كالإحياء والاصطياد (وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار ذلك) وهو رواية في " الواضح "؛ لأن هذا يملك بعوض، فلم يحصل إلا باختيار المالك كالقرض، فعليه لا بد من لفظ، فلو التقطها اثنان فعرفاها حولا ملكاها، فإن قلنا تقف على الاختيار، فاختار أحدهما دون الآخر ملك المختار نصفها، وإن قال أحدهما لصاحبه هاتها، فأخذها لنفسه، فهي له دون الآمر، وإن أخذها للآمر فهي له كما لو وكله في الاصطياد، وفي " الكافي " لرافعها؛ لأنه لا يصح التوكيل فيه (وعن أحمد لا تملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب) نقلها واختارها الأكثر؛ لأن الخبر ورد فيها، وغيرها لا يساويها لعدم الغرض المتعلق بها، فمثلها يقوم مقامها من كل وجه بخلاف غيرها، فدل أن العروض لا تملك، نص عليه في رواية الجماعة، وقاله أكثر الأصحاب مع أنه ذكر في " المغني "، ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقا بين الأثمان، والقروض، وعنه: ولا الشاة، والمذهب عند العامة أن الشاة تملك دون العروض، قاله الزركشي.
(وهل له الصدقة بغيرها) أي: بعد التعريف المعتبر تباع، ويتصدق بثمنها (على روايتين) أظهرهما: له الصدقة به بشرط ضمانه، روي عن ابن مسعود ولأن الإنسان ينتفع بما له تارة لمعاشه، وتارة لمعاده، فإذا انتفى الأول تعين الثاني، والثاني: لا يتصدق به؛ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، ولأنه يحتمل أن يظهر صاحبها فيأخذها. قال الخلال: هذا قول قديم رجع عنه، فعليه يعرفها أبدا، اختاره أبو بكر، وابن عقيل. وقال القاضي في " الخصال " يخير بين تعريفها أبدا وبين دفعها إلى الحاكم ليرى رأيه فيها؛ وقال ابن عقيل في " البداية ": يدفعها إلى الحاكم، وظاهر كلام جماعة خلافه، قال في " الفروع ": وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه، ونقل صالح في اللقطة يبيعه ويتصدق بثمنه بشرط ضمانه (وعنه: لا تملك