[الثاني ما يخشى فساده]
(الثاني: ما يخشى فساده) مما لا يمكن تجفيفه كالطبيخ، والبطيخ، والخضراوات (فيتخير بين بيعه) وحفظ ثمنه؛ لأن فيه إبقاء لماليته، ويتولى ذلك بنفسه (وأكله) وتثبت القيمة في ذمته، فإن تركه حتى تلف ضمنه؛ لأنه فرط في حفظه كالوديعة، ويحفظ صفاته ثم يعرفه عاما، ولم يذكره الأكثر، فإن تلف الثمن قبل تملكه من غير تفريط، أو نقص، أو تلفت العين، أو نقصت من غير تفريط فلا ضمان عليه (إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب) والرطب (فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه) لأن ذلك أمانة في يده، وفعل الأحظ في الأمانة متعين، وكولي اليتيم، وهذا بخلاف الحيوان؛ لأن في تركه ضررا وهو النفقة عليه، وخوف موته.
قال في " المغني ": ومقتضى قول أصحابنا أن العروض لا تملك بالتعريف، وأنه لا يجوز له أكله، لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه (وغرامة التجفيف منه) لأنه من مصلحته فكان منه كما لو كان ليتيم، وله بيع بعضه، فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح، فإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله (وعنه: يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم) لأن اليسير يتسامح به، بخلاف الكثير؛ لأنه مال لغيره، ولم يأذن فيه فكان أمره إلى الحاكم، وعنه: مع وجوده.
[الثالث سائر المال فيلزمه حفظها]
(الثالث: سائر المال) كالأثمان والمتاع (فيلزمه حفظها) لأنها أمانة (ويعرف الجميع) وجوبا؛ لأنه - عليه السلام - أمر به زيد بن خالد، وأبي بن كعب، ولأنه طريق
إلى وصولها إلى صاحبها فوجب ذلك لحفظها، وظاهره ولو وجدها في دار حرب، فإن كان في جيش.
فقال أحمد: يعرفها سنة في دار الإسلام، ثم يطرحها في المغنم (بالنداء عليه) لأنه طريق إلى إيصال المال إلى مستحقه، وقد تضمن ذلك وجوبه، وقدره، وزمانه، ومكانه، ومن يتولاه، أما وجوبه فهو واجب على كل ملتقط، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها، إلا في اليسير الذي لا تتبعه الهمة (في مجامع الناس كالأسواق، وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) هذا مكانه؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها، وذلك طريق إليه، وروي عن عمر أنه أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد، وعلم منه أنه لا يفعل ذلك في المسجد، وإن كان مجمع الناس، بل يكره، وفي " عيون المسائل " لا يجوز، وقاله ابن بطة لقوله للرجل: لا ردها الله عليك، ووقته النهار، وقد يفهم هذا من قوله كالأسواق (حولا كاملا) روي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وقاله أكثر العلماء، ويكون متواليا يلي الالتقاط لظاهر الأمر، إذ مقتضاه الفور عندنا، ولأن صاحبها يطلبها عقيب ضياعها، فإذا عرفت إذن، كان أقرب إلى وصولها إليه، بخلاف ما لو تأخر، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي يقصد فيها البلاد من البر والبحر، فصلحت قدرا كأجل العنين، فيكون نهارا متواليا في أسبوع، وفي " الترغيب " ثم مرة كل أسبوع في شهر، ثم مرة في كل شهر، ثم العادة، ولا تعرف كلاب بل ينتفع بالمباح منها (من ضاع) هذا بيان من يتولاه (منه شيء أو نفقة) ولا يصفه، فإنه لا يؤمن أن يسمعه أحد فيصفه فيأخذه فيفوت على المالك، وفي " المغني " و " الشرح " يذكر جنسها فيقول: من ضاع منه ذهب أو فضة، ومقتضاه أنه إذا أطنب في الصفات فهو ضامن، وظاهره أنه يلزمه تعريفها، ولو مع خوفه من سلطان جائر ليأخذها، أو يطالبه بأكثر، فإن أخر لم يملكها إلا بعده، ذكره جماعة.