[باب اللقطة]
[تعريف اللقطة]
باب اللقطة حكي عن الخليل: اللقطة بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط، وحكي عنه في " الشرح " أنها اسم للملتقط؛ لأن ما جاء على فعلة فهو اسم الفاعل كالضحكة، والهمزة، واللمزة، وبسكون القاف ما يلتقط. وقال الأصمعي، والفراء: هي بفتح القاف اسم للمال الملتقط، ويقال فيه أيضا: لقاطة بضم اللام، ولقط بفتح اللام والقاف.
(وهي المال الضائع من ربه) هذا بيان لمعنى اللقطة شرعا، قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان، وتسمى ضالة، والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» ، متفق عليه.
ولها أركان ثلاثة، أحدها: المال الضائع، الثاني: الالتقاط، الثالث: الملتقط، وهو كل من يصح اكتسابه بالفعل من اصطياد ونحوه.
[أقسام اللقطة]
[القسم الأول ما لا تتبعه الهمة]
(وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما لا تتبعه الهمة) أي: همة أوساط الناس ولو كثر (كالسوط) وهو الذي يضرب به، كذا أطلقوا، وفي شرح " المهذب " هو فوق القضيب ودون العصا، وفي " المختار " هو سوط لا ثمرة له (والشسع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين (والرغيف، فيملك بأخذه بلا تعريف) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصا، والسوط، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به» ، رواه أبو داود، وكذا التمرة، والخرقة، وما لا خطر له، وفي " التبصرة " صدقته به أولى، فإن التقطه وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه، ذكره في " المستوعب " وغيره، وفي " المغني " ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم.
وقال ابن عقيل: لا يجب تعريف الدانق، وحمله في " التلخيص " على دانق الذهب نظرا لعرف العراق، وعنه: يلزمه تعريف اليسير، وقيل: مدة يظن طلب ربه له، ولا يلزمه دفع بدله خلافا ل " التبصرة " وقيل لأحمد في الثمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها؟ قال: لا، قال: يتصدق؟ قال: لا يعرض لها، نقله أبو طالب، واختاره عبد الوهاب الوراق.