وفارق الملتقط بعد بلوغ الجعل، فإنما بدل منافعه بعوض جعل له، فاستحقه كالأجير إذا عمل بعد العقد، ولا يستحق أخذ الجعل بردها؛ لأن الرد واجب عليه (سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده) لما سبق من أن الجعل بدل عن الفعل والرد، فإن قال غير صاحب الضالة: من ردها فله دينار فهو ضامن له، وإن أسنده إلى مالكها فلا (وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول) لأنها عقد جائز، فجاز أن يكون العمل والمدة مجهولين كالشركة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لكونه لا يعلم موضع الضالة والآبق (إذا كان العوض معلوما) لأنه يصير لازما بتمام العمل، وكالأجرة؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا، فلو قال: أنت بريء من المائة صح؛ لأن تعليق الإسقاط أقوى، وفي " المغني " تخريج بجواز جهالة الجعل، إن لم يمنع التسليم لقوله: من رد ضالتي فله ثلثها بخلاف، فله شيء، أخذا من قول الإمام في الغزو: من جاء بعشرة أرؤس فله رأس. فعليه لو كانت الجهالة تمنع من التسليم، لم تصح الجعالة وجها واحدا، وحينئذ فيستحق العامل أجر المثل؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له، فاستحق أجر المثل كالإجارة وقد تضمن كلامه أمورا:
منها: أنه لا يشترط العلم بالعمل، والمدة بخلاف الإجارة.
ومنها: أنه لو قدر المدة بأن قال: إن وجدتها في شهر صح؛ لأنها إذا جازت مجهولة، فمع التقدير أولى.
ومنها: لا يشترط تعيين العامل للحاجة.
ومنها: أن العمل قائم مقام القبول؛ لأنه يدل عليه كالوكالة.
ومنها: أن كلما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة، وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز أخذه في الجعالة.
(وهي عقد جائز) من الطرفين، بغير خلاف نعلمه كالمضاربة (لكل واحد منهما فسخها، فمتى فسخها العامل) قبل تمام العمل (لم يستحق شيئا) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه كعامل المضاربة (وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه
للعامل أجرة عمله) أي: أجرة مثله؛ لأنه عمل بعوض فلم يسلم له، ولو قيل: تسقط الأجرة لم يبعد، وظاهره أنه إذا فسخ قبل التلبس بالعمل لا شيء للعامل، فإن زاد أو نقص في الجعل قبل الشروع في العمل جاز؛ لأنه عقد جائز فجاز فيه ذلك، كالمضاربة (وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل) لأنه منكر، والأصل براءة ذمته، وكذا الحكم إذا اختلفا في المسافة، وقيل: يتحالفان إذا اختلفا في قدره والمسافة كالأجير، فإذا تحالفا فسخ العقد ووجب أجر المثل؛ لأنها عقد يجب المسمى في صحيحه، فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة، وقيل في آبق: المقدر شرعا، ولا يستحق شيئا بلا شرط، ذكره القاضي.
(ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له) بغير خلاف نعلمه؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلزمه ولم تطب نفسه به، وهذا إذا لم يكن معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لها وأذن له؛ فله الأجرة، لكن نص أحمد على أن من خلص متاعا لغيره يستحق أجرة مثله بخلاف اللقطة (إلا في رد الآبق) فإنه يستحق الجعل بلا شرط، روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وقاله شريح، وعمر بن عبد العزيز لئلا يلحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد (فإن له بالشرع) أي: بشرع الشارع، للخبر الوارد فيه (دينارا أو اثني عشر درهما) جزم به في " الوجيز " وقدمه، واختاره الأكثر لما روى ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا» ، وهو قول من سمينا، ولم نعرف لهم مخالفا، فكان كالإجماع بخلاف الشارد، فإنه لا يفضي إلى ذلك، وظاهره أنه يستحقه برده، سواء كان من المصر أو خارجه، وسواء كان الراد إماما أو غيره، وهو مقتضى كلام جماعة، ونقل حرب: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على مالكه.