وقال القاضي: هو حق من حقوق الملك، وحينئذ إذا كان لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة، فإن لم يكفهم، وتراضوا على قسمته جاز، وإلا قسمه حاكم عند التشاح على قدر ملكهم، فإن احتاج المشترك إلى كري أو عمارة كان ذلك بينهم على حسب ملكهم، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل، إلى أن يصلوا إلى الأول، ثم لا شيء عليه إلى الثاني، ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل، فإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته سقى به ما شاء، وقال القاضي: ليس له سقي أرض، ليس لها رسم شرب من هذا النهر، ولكل منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من إجراء ماء، أو رحى، أو دولاب بخلاف المشترك، فإن أراد أحد الشركاء أن يأخذ من النهر قبل قسمه شيئا يسقي به
أرضا في أول النهر أو غيره لم يجز؛ لأن الآخذ منه ربما احتاج إلى تصرف في أول حافة النهر المملوك لغيره، ولو فاض ماء هذا النهر إلى أرض إنسان فهو مباح كالطائر.
الضرب الثاني: أن يكون منبع الماء مملوكا بأن يشترك جمع في استنباط عين وإجرائها، فإنهم يملكونها، ويشتركون فيها، وفي ساقيتها على حسب النفقة والعمل فيها.
[للإمام أن يحمي أرضا من الموات]
(وللإمام أن يحمي) بفتح أوله وضمه، أي يمنع (أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها) كخيل المجاهدين، وإبل الصدقة، وضوال الناس لما روى عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين» ، رواه أبو عبيد، النقيع بالنون موضع ينتقع فيه الماء، فيكثر فيه الخصب، وروى أبو عبيد أن أعرابيا أتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام علام نحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربيه، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر.
قال مالك: بلغني أنه كان يحمل كل عام على أربعين ألفا من الظهر، ولأن في ذلك مصلحة، فجاز للإمام فعلها كسائر المصالح (ما لم يضيق على الناس) لأن الجاهلية كانوا يحمون لأنفسهم، فكان منهم من إذا انتجع بلدا، أقام كلبا على نشز ثم استعواه، ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ويرعى مع الناس فيما سواه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لما فيه من الضيق على الناس، ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق (وليس ذلك لغيره) أي لغير الإمام، فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يحمي لنفسه وللمسلمين، ولم يحم لنفسه شيئا، وإنما حمى للمسلمين، وسائر أئمة المسلمين ليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين ويضرهم.
(وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه) أي: مع الحاجة إليه؛ لأن ما حكم به النبي
- صلى الله عليه وسلم - نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد، فعليه من أحيا منه شيئا لم يملكه (وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه؟ على وجهين) أصحهما لإمام غيره نقضه كهو؛ لأن حمى الأئمة اجتهاد، وملك الأرض بالإحياء نص، والنص مقدم. والثاني: لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه، وينبني عليهما لو أحياه إنسان هل يملكه.