فرع: الأسباب المقتضية للتمليك: الإحياء، والميراث، والمعاوضات، والهبات، والوصايا، والوقف، والصدقات، والغنيمة، والاصطياد، ووقوع الثلج في المكان الذي أعده، وانقلاب الخمر، والبيضة المذرة فرخا.
(وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه، ثم يرسل إلى من يليه) نص عليه، وجملته أن الماء لا يخلو إما أن يكون نهرا جاريا أو واقفا، والجاري قسمان: إما أن يكون في نهر غير مملوك، وهو ضربان، أحدهما: أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات الذي لا يستضر أحد بالسقي منه، فهذا لا تزاحم فيه. الثاني: أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه، ويتشاحون في مائه كنهر الشام، أو مسيل يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربة منه، فيبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، ثم يرسل إلى الثاني فيفعل كذلك حتى تنتهي الأراضي كلها، فإن لم يفضل عن الأول شيء، أو عن الثاني، أو عن من يليهما فلا شيء للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضل، فهم كالعصبة، ولا نعلم فيه خلافا لما روى عبد الله بن الزبير «أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري، وقال: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65] » الآية، متفق عليه.
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ، فكان ذلك إلى الكعبين، وشراج الحرة: مسايل الماء، جمع شرج، وهو النهر الصغير، والحرة أرض ملتبسة بحجارة سود، ولأن السابق في أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة، وإن كانت أرضه مستقلة سدها حتى يصعد إلى الثاني، قاله في " الترغيب "، فإن كانت أرض الأعلى مختلفة، منها عالية، ومنها مستفلة، سقى كل واحدة على حدتها، فإن استوى اثنان في القرب اقتسما الماء على قدر الأرض إن أمكن
وإلا أقرع، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى من تقع له القرعة بقدر حقه (فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه) أي: إذا كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك، فجاء إنسان ليحيي مواتا أقرب من رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقي قبلهم؛ لأنهم أسبق إلى النهر منه، وظاهره أنهم لا يملكون منعه من الإحياء، وفيه وجه، فعلى الأول لو سبق إلى مسيل ماء، أو نهر غير مملوك، فأحيا في أسفله مواتا ثم آخر فوقه ثم ثالث، سقى المحيي أولا ثم الثاني ثم الثالث؛ لأن العبرة تقدم السبق إلى الإحياء لا إلى أول النهر.
القسم الثاني: الجاري في نهر مملوك، وهو ضربان، أحدهما: أن يكون الماء مباح الأصل، مثل أن يحفر إنسان نهرا يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يتصل لا يملكه، وهو كالمتحجر، فإذا اتصل الحفر ملكه، وإن لم يجر فيه، إذ الإحياء يحصل بتهيئته للانتفاع دون حصول المنفعة، فيصير مالكا لقراره، وحافتيه، وحريمه، وهو ملقى الطين من جوانبه.