[للإمام إقطاع موات لمن يحييه]
فصل (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه) لأنه - عليه السلام - «أقطع بلال بن الحارث العقيق» ، «وأقطع وائل بن حجر أرضا» ، «وأقطع أبو بكر، وعمر، وعثمان» ، وجمع من الصحابة، وينبغي أن يقطع مقدار ما عينه، فإن فعل ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه كما استرجع عمر من بلال ما عجز عن عمارته بالعقيق الذي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولا يملكه بالإقطاع) لأنه لو ملكه به لما جاز استرجاعه (بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء) لأنه ترجح بالإقطاع على غيره، ويسمى تملكا لمآله إليه، وكذا للإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. نقل حرب: القطائع جائزة. وقال له المروذي، قال مالك: لا بأس بقطائع الأمراء، فأنكره شديدا، ونقل
يعقوب: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة، كانت لبني أمية، فأخذها هؤلاء، ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاءوا إلى من شاءوا.
قال أبو بكر: لأنه يملكها من أقطعها، فكيف يخرج عنه، ولهذا عوض عمر جريرا البجلي لما رجع فيما أقطعه (وله إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطرق الواسعة ورحاب المسجد) إن قيل إنها ليست منه إذا كانت واسعة؛ لأن ذلك يباح الجلوس فيه والانتفاع به، فجاز إقطاعه كالأرض الدارسة، وتسمى إقطاع إرفاق (ما لم يضيق على الناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، فضلا عما فيه مضرة.
(ولا يملكه بالإقطاع) لما ذكر في إقطاع الأرض (ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها) بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع، والفرق بينهما أن السابق إذا نقل متاعه عنها فلغيره الجلوس فيها، وهذا قد استحق بإقطاع الإمام، فلا يزول حقه بنقل متاعه، ولا لغيره الجلوس فيه، وشرطه ما لم يعد فيه، ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض، وحكمه في التظليل على نفسه بما ليس ببناء، ومنعه من المقام إذا أطال مقامه، حكم السابق.
(فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها) على الأصح على وجه لها لا يضيق على أحد، ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاحتياز (ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها) لسبقه إلى مباح كمار، وظاهره أنه إذا قام وترك متاعه لم يجز لغيره إزالته، وأنه إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه، وقيل: إن فارق ليعود قريبا فعاد فهو أحق به، وعنه: يكون أحق به إلى الليل، وفي افتقاره إلى إذن، فيه وجهان، لكن قال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق، وحمله القاضي على ضيقه، أو كونه يؤذي المارة (فإن أطال الجلوس فيها) من غير إقطاع
(فهل يزال؟ على وجهين) كذا في " الفروع " أشهرهما أنه يزال؛ لأنه يصير كالتملك، ويختص بنفع يساويه غيره في استحقاقه، والثاني: لا يزال، جزم به في " الوجيز "؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع من الاستدامة كالابتداء (وإن سبق اثنان) فأكثر، وضاق المكان (أقرع بينهما) على المذهب لأنهما استويا في السبق، والقرعة مميزة (وقيل: يقدم الإمام من يرى منهما) لأنه أعلم بالمصلحة في ذلك.
(ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه) للخبر، وسواء كان المعدن ظاهرا أو باطنا إذا كان في موات (وهل يمنع إذا طال مقامه؛ على وجهين) كذا في " الفروع " أحدهما، وجزم به في " الوجيز " لا يمنع للخبر، والثاني: بلى؛ لأنه يصير كالمتملك، وفي " الشرح " إن أخذ قدر حاجته، وأراد الإقامة ليمنع غيره، منع منه؛ لأنه تضييق على الناس بما لا نفع فيه، وقيل: إن أخذه لتجارة هايأ الإمام بينهما، وإن أخذه لحاجة، فأوجه القرعة والمهايأة، وتقديم من يرى الإمام، وينصب من يأخذه، ويقسمه بينهم، وإن سبق إليه اثنان فأكثر وضاق الوقت عن أخذهم جملة أقرع (ومن سبق إلى مباح كصيد، وعنبر، وحطب، وثمر، وما ينبذه الناس رغبة عنه) كالذي ينثر من الثمر والزرع، وما ينبع من المياه في الموات (فهو أحق به) لقوله - عليه السلام -: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» ، مع قوله لما رأى ثمرة ساقطة: " «لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» . رواه البخاري، ويملكه الآخذ مسلما كان أو ذميا (وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما) جزم به الآدمي، وصاحب " الوجيز " البغداديان، لأنهما استويا في السبب، والقسمة ممكنة، وحذارا من تأخير الحق، وهذا إذا ضاق الوقت عن أخذهم جملة، والأشهر القرعة، وقيل: يقدم الإمام من شاء بالاجتهاد وظهور الأحقية كأموال بيت المال، ولا فرق بين الحاجة وعدمها.