قال ابن عقيل: هذا من موارد الله الكريم، وفيض جوده العميم، فلو ملك بالاحتجار ملك منعه، فضاق على الناس (وليس للإمام إقطاعه) بغير خلاف علمناه لما ذكرنا، فأما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة، فإن كانت ظاهرة فهي كالأول، وإن لم تكن ظاهرة فظاهر المذهب أنها كذلك، وقيل: يملك به؛ لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحياء كالأرض، وعلى الأول ليس للإمام إقطاعها، وصحح في " المغني "، و " الشرح " خلافه؛ لأنه - عليه السلام - «أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية» .
فرع: ما نضب عنه الماء في الجزائر، فالأشهر أنه لا يملك به؛ لأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر، فيضر بأهله.
(وإذا كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء) في الأصح؛ لأنه لم يضيق على أحد، فلم يمنع منه كبقية الموات، وإحياؤه بعمل مما يصلح له من حفر ترابه، وتمهيده، وفتح قناة إليه (وللإمام إقطاعه) كبقية الموات (وإذا ملك
المحيا) أي: إذا ملك الأرض بالإحياء (ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة) والحديد؛ لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها بخلاف الكنز فإنه مودع فيها، ويفارق ما إذا كان ظاهرا قبل إحيائها؛ لأنه قطع عن الناس نفعا كان واصلا إليهم، وظاهره أنه يملك المعادن الظاهرة، ولو تحجر الأرض أو أقطعها فظهر فيها المعدن قبل إحيائها كان له إحياؤها، ويملكها بما فيها؛ لأنه صار أحق بتحجره وإقطاعه فلم يمنع من إتمام حقه.
(وإن ظهر فيه عين ماء، أو معدن جار، أو كلأ، أو شجر فهو أحق به) لقوله - عليه السلام -: «من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له» ؛ رواه أبو داود، وفي لفظ: «فهو أحق به» ولأنه لو سبق إلى المباح الذي لا يملك أرضه فهو أحق به، فهنا أولى (وهل يملكه؟ على روايتين) أصحهما لا يملكه، لقوله - عليه السلام -: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار» رواه ابن ماجه، ولأنها ليست من أجزاء الأرض، فلم يملكها بملك الأرض كالكنز، والثانية: بلى؛ لأنها خارجة من أرضه، أشبه المعادن الجامدة والزرع (وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره) لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» ، متفق عليه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة» رواه أحمد، ومحله إذا لم يجد ماء مباحا، ولم ينضر بها، واعتبر القاضي
اتصاله بمرعى، ولا يلزمه الحبل والدلو؛ لأنه يتلف بالاستعمال، أشبه بقية ماله، قاله في " الكافي " (وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على روايتين) أصحهما: يلزمه، لما روى إياس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء» رواه أبو داود، والترمذي وصححه. قال أحمد: إلا أن يؤذيه بالدخول، أو له فيه ماء السماء، فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه، والثانية: لا يلزمه، جزم بها في " الوجيز "؛ لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، فعليها يبيعه بكيل، أو وزن، ويحرم مقدرا بمدة معلومة، أو بالري، أو جزافا، قاله القاضي وغيره، قال: وإن باع آصعا معلومة من سائح، جاز كماء عين، لا بيع كل الماء لاختلاطه بغيره.