[من أحيا أرضا ميتة فهي له]
(ومن أحيا أرضا ميتة فهي له) أي للمحيي للأخبار (مسلما كان) اتفاقا، سواء كان مكلفا أو لا، لكن شرطه أن يكون ممن يملك المال؛ لأنه يملكه بفعله كالاصطياد (أو كافرا) أي: ذميا في المنصوص، وعليه الجمهور للعموم. وقال ابن حامد: لا يملك الذمي بالإحياء، وحمل أبو الخطاب قوله على دار الإسلام. قال القاضي: هو مذهب جماعة من أصحابنا لقوله - عليه السلام -: «موتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم» وجوابه بعد تسليم صحته أنها لكم، أي: لأهل داركم، والذمي من أهل دارنا، فعلى المنصوص إذا أحيا مواتا عنوة لزمه عنه الخراج، وإن أحيا غيره فلا شيء عليه في الأشهر.
ونقل عنه حرب: عليه عشر ثمره، وزرعه (بإذن الإمام أو غير إذنه) قاله الأصحاب، ونص عليه أحمد مستدلا بعموم الحديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ المباح، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، وقيل: لا يجوز إلا بإذنه، وحكاه في " الواضح " رواية؛ لأن له مدخلا في النظر في ذلك (في دار الإسلام وغيرها) يعني أن جميع البلاد سواء في ذلك، فتحت عنوة كأرض الشام، والعراق، وما أسلم أهله عليه كالمدينة، وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين
كخيبر، ويستثنى من ذلك موات الحرم وعرفات، وعنه: ليس في أرض السواد موات معللا بأنها لجماعة، فلا يختص بها أحدهم، وحملها القاضي على العام، وأن أحمد قاله حين كان السواد عامرا في زمن عمر (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها) أي: لا يملك مسلم بالإحياء موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم، ولنا خراجها؛ لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشيء منها؛ لأن الموات تابع للبلد، ويفارق دار الحرب؛ لأنها على أصل الإباحة، وقيل: يملك به لعموم الخبر، ولأنها من مباحات دارهم، فملك به كالمباح.
(وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه) كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومرعاه، ومحتطبه، وحريمه (لم يملك بالإحياء) بغير خلاف نعلمه، لمفهوم قوله - عليه السلام -: «من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له» ، ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطي حكمه، وذكر القاضي أن منافع المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء، لكن هو أحق بها من غيره، وعلى الأول لا يقطعه إمام لتعلق حقه به (وإن لم تتعلق بمصالحه فعلى روايتين) أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب أنه يملك بالإحياء للعموم مع انتفاء المانع ، وهو التعلق بمصالح العامر. والثانية: لا يملك به تنزيلا للضرر في المآل منزلة الضرر في الحال، إذ هو بصدد أن يحتاج إليه في المآل، والأولى أولى؛ لأنه - عليه السلام - «أقطع بلال بن الحارث العقيق» ، وهو يعلم أنه من عمارة المدينة، ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة، فجاز إحياؤه كالبعيد، والمرجع في القرب والبعد إلى العرف، وعليها للإمام إقطاعه.
فائدة: إذا وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء، فلها سبعة أذرع للخبر، ولا تغير
بعد وضعها؛ لأنها للمسلمين، نص عليه، وقال فيمن أخذ منها شيئا: توبته أن يرد ما أخذ.
(ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار) وهو شيء أسود، تطلى به السفن (والنفط) بفتح، وكسرها، وهو أفصح (والكحل والجص بالإحياء) لما روى عمرو بن عوف المزني عن أبيض بن حمال أنه «وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح، فقطع له، فلما ولي قال رجل: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل» ، رواه الترمذي، ولأن هذا مما تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه كطرقات المسلمين.