(وإن قال: لم تودعني، ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل) في قول أكثرهم؛ لأنه صار ضامنا بالجحود، ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة (وإن أقام به بينة) لأنه مكذب لها (ويحتمل أن تقبل بينته) لأن صاحبها لو أقر بذلك سقط عنه الضمان، ولعدم التهمة، والكذب الصادر منه لا يمنع من إظهار الحق، والمذهب أنه إذا أقام بينة بهما، متقدما جحوده، لم تسمع في المنصوص، وبعده تسمع برد؛ لأن قصاراه أن يكون عاصيا، وليس عليه أكثر من الرد، والأصح وبتلف، فلو شهدت به ولم يعين وقتا لم يسقط الضمان؛ لأن الأصل وجوبه فلا ينبغي بأمر متردد (وإن قال: ما لك عندي شيء قبل قوله) مع يمينه (في الرد والتلف) لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها، فإن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه أو ردها لا شيء لمالكها عنده، ولا يستحق عليه شيئا، ولو قال: لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها، فوجهان.
(وإن مات المودع) فهي دين في تركته على الأصح، وفي " المغني " أنه المذهب اعتمادا على أصل وجوب الرد ما لم يعلم ما يزيله. والثانية: لا ضمان؛ لأن الأصل عدم إتلافها والتعذر فيها، فينتفي الضمان، وعلى الأول لا فرق أن يوجد جنس الوديعة في ماله أو لا (فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة) لأن صاحبها لم يأمنه عليها بخلاف المودع فإنه ائتمنه، فقبل قوله بغير بينة، وكذا لو ادعى الرد إلى الورثة، فإن ادعى الرد إلى ربها، فأنكره ورثته، فوجهان، وعلم منه أن الوديعة لا تثبت إلا بإقرار من الميت أو ورثته أو ببينة، فلو وجد عليها مكتوبا: وديعة، لم يكن حجة عليهم لجواز أن يكون الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه، وكذا لو وجد في برنامج أبيه: لفلان عندي وديعة لم يلزمه، ذكره في " المغني "، و " الشرح "، وصححه في " الفروع "، وذكر أبو الحسين أنه يعمل بخط أبيه على كيس لفلان كخطه بدين له، فيحلف على استحقاقه، وفي رده عليه وجهان، وإسناد الدار والكاتب ودفتره ونحوهما، وكلاء كالأمير في هذا.
غريبة: لو أودع كيسا مختوما من عشر سنين، ثم استرده وادعى أنه فض ختمه، وأنه خان صدق المودع، فلو فتح فوجد فيه دراهم من ضرب خمس سنين فكذلك، قاله البغوي في " فتاويه ".
فائدة: إذا استعمل كاتبا خائنا، أو عاجزا أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه، ذكره الشيخ تقي الدين.
(وإن تلفت عنده) أي: عند الوارث (قبل إمكان ردها لم يضمنها) لأنه معذور ولا تفريط منه (وبعده يضمنها في أحد الوجهين) جزم به في " الوجيز " وغيره لتأخر ردها مع إمكانه لحصوله في يده من غير إيداع، أشبه ما لو أطارت الريح ثوبا إلى سطح آخر، وأمكنه
رده فلم يفعل، والثاني لا يضمنها؛ لأنه غير متعد في إثبات يده عليها، لكونها حصلت في يده بغير فعله، وفي ثالث إن جهلها ربها ضمن، قطع به في " المحرر " لأنه غير معذور (وإن ادعى الوديعة اثنان) أي ادعى كل منهما أنه الذي أودعها ولا بينة (فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه) لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له، ومن كانت اليد له قبل قوله مع يمينه (ويحلف المودع أيضا) لأنه منكر لحقه، ويكون على نفي العلم، فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها؛ لأنه فوتها عليه، وكذا لو أقر له بها للأول، فإنها تسلم للأول، ويغرم قيمتها للثاني، نص عليه (وإن أقر بها لهما فهي لهما) أي: بينهما كما لو كانت بأيديهما، وتداعيا معا (ويحلف لكل واحد منهما) في نصفها، فإن نكل لزمه عوضها، يقتسمانه أيضا (فإن قال: لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم) يمينا واحدة إذا أكذباه، أو أحدهما، وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما. قال الحارثي : هذا المذهب (ويقرع بينهما) وجوبا لتساويهما في الحق فيما ليس بأيديهما كالعتق والسفر بإحدى نسائه (فمن قرع صاحبه حلف) لأنه يحتمل أنها ليست له (وأخذها) لأن ذلك فائدة القرعة، فإن قال: ليست لواحد منهما، فعن أحمد أنه يقرع بينهما قياسا على ما إذا قال: هي لأحد هؤلاء، أو لا أعرفه عينا، وحكى بعض أصحابنا: أنه لا يقرع بينهما، وتقر بيد من هي بيده إلى أن يظهر صاحبها، ذكره في " الواضح ".