[أودع الصبي وديعة فتلفت]
(وإن أودعه صبي وديعة ضمنها) لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي، أشبه ما لو غصبه ما لم يكن مأذونا له في التصرف (ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه) أي الناظر في ماله، كما لو كان عليه دين في ذمته، وظاهره أنه لا يزول عنه الضمان بردها إلى المودع، لكن إن خاف عليها التلف إن لم يأخذها لم يضمن؛ لأنه قصد تخليصها من الهلاك، جزم به في " الشرح "، و " الوجيز " (وإن أودع الصبي) أو المعتوه، أو السفيه (وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن) لأن مالكها قد فرط في تسليمها إليه، وإن أتلفها لم يضمن سواء أتلفها بأكل أو غيره؛ لأنه سلطه على إتلافها بدفعها إليه (وقال القاضي: يضمن) نصره في " الشرح " وغيره؛ لأن ما ضمن بالإتلاف قبل الإيداع ضمن به بعده، وقولهم: إنه سلطه
عليها ليس كذلك، وإنما استحفظه إياها (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته) لأن العبد مكلف، فصح استحفاظه، وبه تحصل التفرقة بينه وبين الصبي، وكونها في رقبته؛ لأن إتلافه من جنايته، وحكي في " النهاية " أن القاضي قال: فيه وجهان كوديعة الصبي إذا أتلفها، فإن قلنا: لا يضمن الصبي كان في ذمته، وإن قلنا: يضمن كانت في رقبته. ثم قال صاحب " النهاية " والصحيح الفرق.
[فصل والمودع أمين]
) لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] (والقول قوله فيما يدعيه من رد) مع يمينه، وهو قول الثوري؛ لأنه لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله بغير بينة، وعنه: يقبل قوله إن كان دفعها إليه بغير بينة، وإلا وجب عليه إقامتها، وعلى القبول ولو على يد عبده، أو زوجته، أو خازنه (وتلف) . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، قبل قوله مع يمينه، قاله الأكثر، وعنه: يصدق في تلفها بغير يمين، والمذهب إن ادعاه بأمر خفي صدق مع يمينه ، وإن كان بأمر ظاهر كحريق، فلا يقبل إلا ببينة تشهد بوجود السبب ولو باستفاضة.
كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان فيه، إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا استسلف السلطان للمساكين زكاة قبل حولها فتلفت في يده ضمنها للمساكين، نص عليه، قاله ابن القاص الشافعي.
(وإذن في دفعها إلى إنسان) بأن قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فأنكر مالكها الإذن في دفعها قبل قول المودع، نص عليه في رواية ابن منصور، أشبه ما لو ادعى ردها على مالكها، ولو اعترف بالإذن وأنكر الدفع قبل قول المستودع في المنصوص ثم ينظر في المدفوع إليه إن أقر بالقبض، وكان الدفع في دين برئ الكل، فإن أنكر قبل قوله مع يمينه، وذكر أصحابنا أن الدافع يضمن لكونه قضى الدين بغير بينة، ولا تجب اليمين على المالك؛ لأن المودع مفرط لكونه أذن له في قضاء يبرئه من الحق، ولم يبرأ بدفعه، فكان ضامنا سواء صدقه أو كذبه، وذكر الأزجي أن الرد إلى رسول موكل ومودع، فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث، ويحتمل: لا، وإن أقر. وقال: قصرت لترك الإشهاد، احتمل وجهين.
تنبيه: إذا أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وفي " الترغيب " إن أخر لكونه في حمام، أو على طعام إلى قضاء غرض ضمن، وإن لم يأثم على وجه، واختاره الأزجي، وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبي ضمن، والأصح ولو لم يطلبها وكيله.