(وقال القاضي) والشيرازي، وابن الزاغوني، وهو رواية: (المسنون ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين) لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» رواه الدارقطني، وإسناده ثقات ، وروي أيضا من حديث ابن عمر، قال الشافعي في رواية الزاغوني: ابن عمر تيمم ضربة للوجه، وضربة إلى المرفقين، وبهذا رأيت أصحابي يأخذون، والأول أولى، قال الإمام أحمد: من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني: لا يصح، وقال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جدا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر، وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم حديث منكر، قال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت، وهو ضعيف.
(فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، ويمرها إلى مرفقه، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمرها عليه، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن في ذلك خروجا
من الخلاف، إذ بعض العلماء يوجبه، وظاهر كلامه في " الكافي " أن هذا مباح، قال في " الشرح ": فإن بقي في محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته، فإن فصلها، وكان قد بقي عليها غبار، جاز أن يمسح بها، وإن لم يبق احتاج إلى ضربة أخرى، فإن كان المتروك من الوجه مسحه، وأعاد مسح يديه ليحصل الترتيب فإن طال الفصل بينهما، وقلنا بوجوب الموالاة استأنف التيمم (ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى) ليمر التراب بعد الضرب، ولا يجب، لأن فرضهما قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف (ويخلل الأصابع) قياسا على مبدله.
(1) (ومن حبس في المصر) واحد الأمصار أو قطع عدو ماء عن بلدة، وعدم (صلى بالتيمم) لأنه عادم للماء أشبه المسافر (ولا إعادة عليه) لأنه أدى فرضه بالبدل، فلم يكن عليه إعادة كالمسافر (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة) نقله الجماعة، لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء، وهذا واجد له كسائر الشروط، وخروج وقت الاختيار لخروج الوقت قاله ابن تميم (ولا الجنازة) هذا أظهر الروايتين كما قلناه (وعنه: يجوز للجنازة) روي عن ابن عمر، وابن عباس، وجمع، لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء، أشبه العادم، والمراد به فوتها مع الإمام، قاله القاضي، وغيره، قال جماعة: وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه، فتعظم المشقة، وظاهره أنه لا يتيمم لعيد، ونحوه، وهو كذلك صرح به جماعة، وعنه: يجوز كفوت العيد، وسجود التلاوة، واختاره الشيخ تقي الدين،
والجمعة، وهو أولى من الجنازة، لأنها لا تعاد، وجعلها القاضي وغيره أصلا للمنع، قال ابن حامد: والسجود يخرج على الجنازة قال ابن تميم: وهو حسن، وعلى الأول: لو وصل مسافر إلى بئر ماء، وعليه ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا، وخاف فوت الوقت أنه كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره، فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء، ولو خاف الوقت، وقيل: بلى، فيستثنى، اختار الشيخ تقي الدين فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام، لكن لا يمكنه الخروج إلا بفوات الوقت، كالمرأة معها أولادها، ولا يمكنها أن تخرج حتى تغسلهم تتيمم، وتصلي خارج الحمام، لأن الصلاة بعد الوقت منهي عنه.