تنبيه: إذا ادعى عليه الشراء، فقال: اشتريته لفلان، سئل، فإن صدقه فهو له، وإن كذبه فهو للمشتري، ويؤخذ بالشفعة في الحالتين، وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم، فإن قال: اشتريته لابني الطفل، فهو كالغائب في وجه. وفي الآخر: لا شفعة؛ لأن الملك ثبت للطفل، ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه، فأما إن ادعى عليه الشفعة في شقص، فقال: هو لفلان الغائب، أو الطفل، فلا شفعة فيه؛ لأنه قد ثبت لهما، فإقراره بعد ذلك إقرار على غيره، فلا يقبل.
(وإن كان عوضا في الخلع، أو النكاح، أو عن دم عمد) وقلنا بوجوب الشفعة فيه (فقال القاضي) وهو قياس قول ابن حامد (يأخذه بقيمته) لأنه ملك الشقص القابل للشفعة ببدل ليس بمثلي، فوجب الرجوع إلى القيمة كما لو باعه سلعة لا مثل لها (وقال غيره) وهو ابن حامد، وأبو الخطاب في " الانتصار " (يأخذه بالدية، ومهر المثل) لأن ذلك بدل المشفوع، فوجب أن يؤخذ به كالثمن، مع أنه تقدم أن الأشهر لا شفعة في ذلك؛ لأن ما يقابل المبيع ليس بمال، ولأن الأخذ إما بالقيمة، وهو ممتنع؛ لأنه ليس بعوض للمبيع، وإما بالمهر وفيه تقويم البضع، وإضرار بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى؛ لأن المهر يسامح به في العادة بخلاف البيع، وفيه شيء، ولا يتوهم أن القاضي يثبت الشفعة في ذلك، وإنما كلامه في صفة الأخذ مع أن المسألة فيها روايتان، وعلى قياسه ما أخذ أجرة، أو ثمنا في سلم، أو عوضا في كتابة.
[فصل لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه]
فصل (ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، نص عليه) لأن في الأخذ إلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه، وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في عين
الثمن، ولا فرق فيه بين خيار المجلس أو الشرط، وسواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما (ويحتمل أن يجب) وحكاه أبو الخطاب تخريجا؛ لأن الملك انتقل، فتثبت فيه الشفعة في مدة الخيار كما بعد انقضائه، ولإزالة ضرر الشركة ، وقيل: تثبت إن قلنا: الملك للمشتري، وقيل: إن شرط للبائع فقط، وقلنا: الملك للمشتري لم يجب قبل فراغه، وإن شرط للمشتري وحده، وقلنا: الملك له؛ وجبت؛ لأن الملك انتقل إليه، ولا حق لغيره فيه، والشفيع يملك الأخذ بعد استقرار الملك، فكان له، وغاية ما تقدم ثبوت الخيار له، وذلك لا يمنع الأخذ بها كما لو وجد به عيبا.
(وإن أقر البائع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين) كذا في " الكافي " أحدهما: لا شفعة، نصره الشريف في مسائله، ولا نص فيها للإمام أحمد؛ لأن الشفعة فرع البيع، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت فرعه، والثاني وهو المذهب: أنها تجب؛ لأن البائع أقر بحقين: حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، كما لو أقر بدار لرجلين، فأنكر أحدهما، فعليه يقبض الشفيع من البائع، ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع وليس له، ولا للشفيع محاكمة المشتري، فإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري بقي الثمن الذي على الشفيع لا يدعيه أحد؛ لأن البائع يقول: هو للمشتري، والمشتري يقول: لا أستحقه، فالأوجه الثلاثة (وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع) العهدة في الأصل كتاب الشراء، والمراد هنا أن الشقص إذا ظهر مستحقا أو معيبا فإن الشفيع يرجع على المشتري بالثمن، أو بأرش العيب؛ لأن الشفيع ملكه من جهته، فرجع عليه لكونه بائعه ثم يرجع المشتري على البائع لما ذكرنا، ويستثنى منه المسألة السابقة، فإن عهدة الشفيع على البائع لحصول الملك له من جهته (فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم) قاله القاضي، وقدمه في " الفروع "؛ لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري في