[فصل ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه]
) لحديث جابر «فهو أحق به بالثمن» رواه أبو إسحاق الجوزجاني في " المترجم "، ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع ، فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري، ولو عبر بما استقر عليه العقد وقت لزومه لكان أولى، لا يقال: كان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره؛ لأن المضطر استحقه بسبب حاجته، فكان المرجع في بدله إلى قيمته، والشفيع استحقه بالبيع، فوجب أن يكون بالعوض الثابت به، فإن وقع حيلة، دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص، وإن كان مجهولا كصبرة نقد فقد تقدم، وظاهره أنه يأخذه بغير حكم حاكم؛ لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى حكم كالرد بالعيب، ولا تعتبر رؤيته، إن صح بيع غائب وإلا اعتبرت، واعتبر ابن عقيل الحكم تارة، ودفع ثمنه ما لم يضر مشتريه، فإن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض، وقيل: يكفي وزنه، إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر
الثمن معياره لا عوضه (وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته) ولو اكتفى بالثاني كالوجيز لكان أولى؛ لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بمثله، فإن أحضر رهنا أو ضمينا لم يلزم المشتري قبوله؛ لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن؛ لأنها معاوضة فلم يجبر عليها، وللمشتري حبسه على ثمنه قاله في " الترغيب " وغيره؛ لأن الشفعة قهري، والبيع عن رضى، فإن تعذر في الحال. فقال في رواية حرب: يمهل الشفيع يوما أو يومين، والأشهر عنه ثلاثا؛ لأنها حد جمع القلة، وعنه: ما رأى الحاكم.
فرع: لو أفلس الشفيع بعد أخذ الشقص خير المشتري بين الفسخ وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن كالبائع إذا أفلس المشتري.
(وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به) لأن زمن الخيار كحالة العقد، نقل صالح: للماء حصة من الثمن، وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان (وما كان بعد ذلك لا يلحق به) لأن الزيادة حينئذ هبة يشترط لها شروطها، والنقصان إبراء، فلا يثبت شيء منهما في حق الشفيع لكونه وجد بعد استقرار العقد، أشبه ما لو وهب أحدهما للآخر عينا أخرى (وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا) فإن كان معسرا (أقام) الشفيع (كفيلا مليا وأخذ به) نص عليه؛ لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن، وصفته، والتأجيل من صفته، وفي كلام القاضي، وأبي الخطاب، والمؤلف اشتراط الملاءة؛ لأنه لو أخذ بدونها لتضرر المشتري، والضرر لا يزال بمثله، ومتى أخذه الشفيع بالأجل، فمات، أو المشتري، وقلنا: يحل الدين بالموت حل على الميت منهما دون صاحبه، فلو لم يعلم حتى حل فهو كالحال.
(وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل) كالحبوب والأدهان ونحوهما، لأنهما كالأثمان، ولأنه مثل من طريق الصورة والقيمة، فكان أولى من المماثل في
أحدهما، إذ الواجب بدل الثمن، فكان مثله كبدل العرض (وإلا) أي: إن لم يكن له مثل كالثياب، والحيوان، فتعتبر (قيمته) في قول أكثر أهل العلم لتعذر المثل، ولأن ذلك بدله في الإتلاف، وذكر الأصحاب أنه لو باعه بصبرة نقدا وجوهرة، دفع مثله أو قيمته، فإن تعذر فقيمة الشقص؛ لأن الأغلب وقوع العقد على الأشياء بقيمتها، فإن اختلفا في القيمة رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا، وإن كان معدوما قبل قول المشتري فيها.