[تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء]
(ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن) يعلم أو (يرجو وجود الماء) في قول الجمهور، لأن الطهارة بالماء في نفسها فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، ولا شك أن انتظار الفريضة أولى، وظاهره أنه إذا لم يرجه بل ظن أو علم عدمه، فالتقديم أولى، لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو، وإن تردد فوجهان، وقيل: التقديم أفضل إلا أن يتحقق وجوده في الوقت، وظاهر الخرقي، و" الفروع " أن التأخير أفضل، وهو المنصوص عن أحمد، واختاره ابن عبدوس، لقول علي، رواه الدارقطني، والبيهقي من رواية الحارث عنه، وهو ضعيف، ولأنه يستحب تأخير العشاء لئلا يذهب خشوعها وتأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى، وللخروج من الخلاف إذ في رواية عن أحمد، وقاله بعض العلماء: إن التيمم لا يجوز إلا عند ضيق الوقت.
(وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه) لحديث عطاء السابق، ولأنه أتى بما أمر به في حال العذر أشبه من صلى عريانا أو جالسا لمرض، ثم قدر على السترة، وبرئ في الوقت، وظاهره أنه لا إعادة، وهو إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت، وكذا إن وجده
فيه على المجزوم به، لكن قال أحمد: إذا وجد المتيمم الماء في الوقت فأحب أن يعيد، وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل.
[كيفية التيمم]
(والسنة في التيمم أن ينوي) استباحة ما تيمم له (ويسمي) وكذا في " الوجيز " وعبر في " المحرر " و" الفروع " ب " ثم "، وهو أولى (ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع) ليدخل الغبار بينهما وينزع خاتمه، وعلم منه أن الضرب ليس بشرط فيه، بل القصد حصول التراب في محله، فلو كان ناعما فوضع يديه عليه أجزأه، ولو أوصله بخرقة أو بيد أو بعضها جاز، ذكره جماعة، وكذلك لو نوى، وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب، ذكره القاضي، والشريف، كما لو صمد للمطر حتى جرى على أعضائه، وفيه وجه: لا، لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح به، وفي ثالث: يجزئ إن مسح بيديه، فإن لم ينو حتى حصل في المحل، ثم مسح وجهه بغير ما عليه صح، وإلا فلا (على التراب) الطهور (ضربة واحدة) لا يختلف المذهب أن التيمم بضربة وبضربتين وأكثر، لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء، وفي " المغني " لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما، والمنصوص ضربة واحدة، وهي الواجب بلا نزاع لما روى عمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» رواه أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا، ولأنه حكم معلق على مطلق اليد، فلم يدخل فيه الذراع، لأنها في خطاب الشرع إلى الكوع، بدليل السرقة والمس،
لا يقال: هي مطلقة فيه مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة، لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد، كالعتق في الظهار على العتق في قتل الخطأ، والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء، وهو يشرع فيه التثليث، وهو مكروه فيه، والوجه يغسل منه باطن الفم والأنف بخلافه هنا، فلا يلحق به (فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه) على سبيل الاستحباب، فلو مسح وجهه بيمينه، ويمينه بيساره أو عكس، وخلل أصابعه فيهما، صح. واستيعاب الوجه والكفين بالمسح واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه.