لا بالإقالة، وصورته أن شخصا حصل له نصيب في عقار، بعد أن باع بعض الشركة نصيبه، ثم تقايل هو والمشتري بعد أن ملك الشخص النصيب، فهنا يملك الشخص الشفعة، وأما الشريك فملكه سابق على البيع، فبنفس البيع استحق الشفعة، لكن إذا فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين، فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة، وإلا استقرت، وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه، ويتراجع المشتري والشفيع في الأصح بما بين القيمة والثمن، فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل (ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع) لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره، لم يبطل حق الشفيع بذلك، وله أن يبطل فسخهما ويأخذ؛ لأن حقه أسبق.
فرع: إذا وجبت له الشفعة، وقضى الحاكم بها، والشقص في يد البائع، ودفع الثمن إلى المشتري، فقال البائع للشفيع: أقلني، فأقاله، لم يصح؛ لأنها تكون بين المتبايعين، وليس بينهما بيع، وإنما هو مشتر من المشتري، فإن باعه إياه صح؛ لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
(وإن أجره أخذه الشفيع) لأن إجارة المشتري لا تمنع نقل الملك، بدليل أنه يصح بيع المؤجر، وانفسخت الإجارة من حين أخذها (وله الأجرة من يوم أخذه) لأنه صار ملكه بأخذه، وفيها في " الكافي " الخلاف في هبة (وإن استغله) المشتري (فالغلة له) لأنها نماء ملكه، إذ الخراج بالضمان، بدليل أنه لو تلف كان من ضمانه، فكذا إذا استغله (وإن أخذه) الشفيع (وفيه زرع، أو ثمرة ظاهرة) أو أبرت، وما في معناه (فهي للمشتري) لأنه ملكه (مبقاة إلى الحصاد والجذاذ) لأن ضرره لا يبقى، ولا أجرة عليه؛ لأنه زرعه في ملكه، ولأن أخذه بمنزلة شراء ثان، وقيل: يجب في الزرع إلى حصاده، فيخرج في
الثمرة مثله، وعلم أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر، والطلع إذا لم يؤبر، فإنه يتبعه في العقد والفسخ كما لو رد بعيب، لا يقال: فلم لا يكون حكمه حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول؛ لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين، وهنا يسقط حقه منها إذا لم يرجع في الشقص فافترقا.
(وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع) في القسمة، أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه لغيبة الشفيع فله ذلك في وجه، جزم به في " الكافي " وغيره (أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه) بأن الشقص موهوب أو أن الشراء لفلان، فترك الشفعة لذلك، وكذا إن جهل الشفيع ثبوت الشفعة له، قاله ابن الزاغوني (وغرس أو بنى) ثم أخذ الشفيع بها، فله ذلك للعمومات، وعلم منه أنه لا يتصور بناء المشتري وغرسه على القول بالفورية إلا فيما ذكر (فللشفيع) الخيار بين (أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه) مع الأرض، نص عليه دفعا للضرر المنفي شرعا (أو يقلعه، ويضمن النقص) أي: نقصه من القيمة، قاله القاضي وأصحابه، وهو المذهب، لزوال الضرر به، وهذا التخيير هو قول أكثر العلماء، زاد في " الانتصار ": أو أقره بأجرة، فإن أبى فلا شفعة، ونقل الجماعة: له قيمة البناء ولا يقلعه، ونقل سندي: أله قيمة البناء أم قيمة النقض؟ قال: لا، قيمة البناء، قال: إنهم يقولون: قيمة النقض، فأنكره ورده، وقال: ليس هذا كغاصب.
أصل في كيفية التقويم، ذكر في " المغني "، و " الشرح " أن الظاهر أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس أو البناء يدفع إلى المشتري إن أحب الشفيع، أو ما نقص منه إن اختار القلع لا قيمته مستحقا للبقاء؛ لأنه لا يستحق ذلك، ولا قيمته مقلوعا، ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة، أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه (فإن اختار أخذه، فأراد المشتري قلعه فله) أي: للمشتري (ذلك) لأنه ملكه، فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفر، ولا