بالثاني شاركه المشتري في شفعته) بنصيبه الأول (في أحد الوجهين) لأن الشفيع بإسقاطه حقه من البيع الأول؛ استقر ملك المشتري فصار شريكه، فيشاركه في البيع الثاني، والآخر لا يشاركه؛ لأن ملك المشتري لم يستقر على المبيع، بدليل أن للشفيع أخذه بعد البيع الثاني فلم يستحق به شفعة، وفي ثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه، وهو ظاهر، وأطلق الخلاف في " الفروع "، (وإن أخذ بالأول لم يشاركه) لأنه لم يسبق له شركة (وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول) لما تقدم من عدم الشركة، (وهل يشاركه في شفعة الثاني؟ على وجهين) وقد عرف وجههما.
فرع: إذا كانت أرض بين ثلاثة، فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه، فباعهما لرجل آخر، فلشريكه الشفعة فيهما، وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر؟ فيه وجهان، وإن وكل في شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشقص كله لنفسه ولموكله، فلشريكه أخذ نصيب أحدهما لأنهما مشتريان، ولا يفضي إلى تبعيض الصفقة على المشتري.
(وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما) في قول أكثر العلماء؛ لأن العقد مع الاثنين بمنزلة عقدين، ودل على أنه يأخذهما، وهو ظاهر، وقيل: بل عقد واحد يأخذ به الكل، أو يتركه، قاله في " الرعاية " (وإن اشترى واحد حق اثنين) أي: صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، وهو المذهب؛ لأن تعدد البائع كتعدد المشتري، وقال القاضي: لا يملك ذلك؛ لأن فيه تبعيضا للصفقة على المشتري، وذلك ضرر عليه (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين) وجزم به في " الوجيز " وغيره؛ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون
أرض، والثاني ليس له ذلك لما فيه من التبعيض على المشتري، والأول أصح؛ لأن كلا منهما يستحق بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين، وقيل بتعدد البائع، جزم به في " الفنون "، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق، وأطلق في " المحرر "، و " الفروع " الخلاف.
فرع: اشترى اثنان من اثنين شقصيهما في عقد فعقدان، وقيل: بل أربعة، اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد، فهل يعتبر به أو بهما، أو بوكيل المشتري فقط؟ يحتمل أوجها، ذكره في " الرعاية ".
(وإن باع شقصا وسيفا) في عقد واحد (فللشفيع أخذ الشقص) لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا، فكذا إذا بيع مع غيره، ويأخذه (بحصته من الثمن) أي: فيقسم الثمن على قدر قيمتهما، نص عليه (ويحتمل أن لا يجوز) حكاه في " الفروع " قولا لأصحابنا؛ لأن في ذلك تبعيضا للصفقة على المشتري، وذلك ضرر به (وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن) في ظاهر المذهب؛ لأنه تعذر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي، فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين، فباع بابها، أو هدمها، فبقيت بألف أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن، نص عليه (وقال ابن حامد: إن كان تلفها بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن) لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يكن له ذلك كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع.