على شفعته، إذ لا يثبت البيع بقول واحد. والثاني: يسقط؛ لأنه حجة مع اليمين كالعدلين، أو رجل وامرأتين، أو لم يجد من يشهده فهو على شفعته للعذر (أو لإظهارهم زيادة في الثمن) ليس ذلك شرطا فيه، بل لو أظهر المشتري زيادة في الثمن لم تبطل، وعكسه لو أظهر أن الثمن قليل، فترك الشفعة، وكان الثمن كثيرا سقطت؛ لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه، قاله في " الكافي " (أو نقصا في المبيع) أو أنهما تبايعا بدنانير، فبانت دراهم، أو بالعكس لأنهما جنسان (أو أنه موهوب له) لأن من شرطه العوض (أو أن المشتري غيره) أو كان كاذبا (أو أخبره من لا يقبل خبره) كالفاسق (فلم يصدقه فهو على شفعته) في الصور السابقة؛ لأنه لم يعلم الحال على وجهه كما لو لم يعلم، ولأن خبر من لا يقبل خبره مع عدم تصديق الشفيع له، يكون وجوده كعدمه، ومقتضاه أنه إذا صدقه تسقط شفعته؛ لأن تصديقه اعتراف بوقوع، وهو غير مطالب بها؛ فوجب سقوطها كما لو أخبره ثقة.
(وإن أخبره من يقبل خبره) كعدلين (فلم يصدقه) بطلت؛ لأن ذلك يوجب ثبوت البيع، صدق الشفيع أو لا، وكذا إن أخبره عدل، أو مستورا الحال في الأصح، والمرأة والعبد كضدهما. وقال القاضي: هما كالفاسق، والصبي (أو قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته) لأنه يدل على رضاه، فوجب أن يسقط لتأخير الطلب عن ثبوت البيع، وكذا قوله: هبه لي، أو ائتمني عليه ممن شئت ونحوه (وإن دل في البيع) أي: عمل دلالا بينهما، أو رضي به، أو ضمن ثمنه (أو توكل لأحد المتبايعين) فله الشفعة في الأصح.
وقال القاضي: إن كان وكيل البائع فلا شفعة له، وقيل عكسه، ومثله وصي
وحاكم، وقيل: إن باع شقصا ليتيم في شركته، أو اشترى له شقصا في شركته فلهما الشفعة، كما لو تولى العقد غيرهما، وقيل: لهما الشفعة إذا اشترياه فقط (أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته) لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلم تسقط به، كما لو أذن في البيع، أو عفا عنها قبل تمام البيع، ولأن المسقط لها الرضى بتركها ولم يوجد.
فرع: لو لقيه فسلم عليه لم تسقط، وكذا إن قال له: بارك الله لك في صفقتك، أو دعا له بالمغفرة في الأصح.
(وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط) في ظاهر المذهب، وهو قول الجمهور؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلم يسقط كما لو أبرأه مما يجب له (ويحتمل أن تسقط) حكاه في " المغني "، و " المحرر "، وأطلقهما فيه لمفهوم قوله - عليه السلام -: «فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به» ؛ لأنه إذا باع بإذنه لا حق له فيه، وأجاب في " المغني " بأنه يحتمل أنه أراد العرض عليه ليبتاع ذلك إن أراد لتخف عليه المؤنة، ويكفي أخذ المشتري الشقص لا أنه يسقط حقه بإذنه (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط) وقاله جماعة؛ لأنها وجبت بالبيع، وإسقاط الولي لها لا يصح؛ لأنه إسقاط حق للمولى عليه، ولا حظ له في إسقاطه فلم يصح كالإبراء، وإذا ثبت أنه لا يملك الإسقاط فتركه أولى، وعلم منه أن الشفعة تثبت للصغير كالبالغ.
وقال ابن أبي ليلى وجمع: لا شفعة له، ورد بأن ثبوتها لدفع ضرر المال فاستويا، وكخيار العيب (وله الأخذ بها إذا كبر) أي: بلغ ورشد، نص عليه؛ لأنه الوقت الذي يتمكن فيه من الأخذ (وإن تركها لعدم الحظ فيها) أو لإعسار الصغير (سقطت، ذكره