والثانية: بلى، وقد سبق (إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض) إذا بيع مع الأرض بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه خلافا بين من أثبت الشفعة، قاله في " الشرح " (ولا تؤخذ الثمرة) وقيدها في " المغني "، و " الشرح " بالظاهرة (والزرع تبعا) أي: إذا بيع مع الأرض (في أحد الوجهين) وهو المذهب؛ لأن ذلك لا يدخل في
البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار، والثاني: بلى يؤخذ تبعا كالغراس، ومقتضاه أن غيرهما مما يدخل، مع أنه ذكر في " المغني " إن اشتراه، وفيه طلع لم يؤبر فأبره، لم يأخذ الثمرة، بل الأرض، والنخل بحصته كشقص وسيف، وكذا ذكر غيره: إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته.
[الشرط الثالث المطالبة بها على الفور]
فصل (الثالث المطالبة بها على الفور) لقوله - عليه السلام -: «الشفعة لمن واثبها» ، في رواية: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه، ولأن ثبوتها على التراخي ربما أضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه، وحينئذ يشهد (ساعة يعلم، نص عليه) وهو المختار لعامة الأصحاب لظاهر ما سبق، واحترز بالعلم عما إذا لم يعلم، فإنه على شفعته، ولو مضى عليه سنوات (وقال القاضي) وأصحابه، واختاره ابن حامد، وحكاه ابن الزاغوني رواية (له طلبها في المجلس وإن طال) لأن المجلس في حكم حالة العقد، بدليل صحته بوجود القبض فيما يشترط قبضه فيه، وعنه واختارها القاضي يعقوب: أنها على التراخي؛ لأنها خيار لدفع ضرر محقق، فكانت على التراخي كخيار العيب، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى، كقوله: بعني، أو صالحني، أو قاسمني؛ لأنه حق لا ضرر في تأخيره، أشبه القصاص (فإن أخره) عن ساعة العلم، أو المجلس - على الخلاف - بلا عذر (سقطت شفعته) فلو أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا، فيؤخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل، أو شرب، أو طهارة، أو إغلاق باب، أو خروج من حمام، أو ليأتي بالصلاة وسنتها، فهو على شفعته في الأصح.
ونقل ابن منصور: لا بد من طلبه، ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام (إلا أن يعلم وهو
غائب فيشهد على الطلب بها) إذا قدر عليه، فيعلم منه أنه مطالب غير تارك (ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه) وفيه وجهان، أحدهما: تبطل؛ لأنه تارك للطلب، أشبه ما لو كان حاضرا ولم يشهد. والثاني: لا يسقط؛ لأن عليه في السفر عقيب الإشهاد ضررا لالتزامه كلفته وانقطاع حوائجه، وفي " المغني ": إن أخر القدوم بعد الإشهاد والطلب وهو صحيح؛ لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد وهو غائب؛ لأن الطلب حينئذ لا يمكن بخلاف القدوم فإنه ممكن، وتأخير ما يمكن لإسقاطه وجه، بخلاف تأخير ما لا يمكن (أو لم يشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين) أحدهما: تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد، والخرقي؛ لأن السير قد يكون لطلبها، أو لغيره، فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسر، والثاني: لا تسقط؛ لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها، فاكتفى به كالذين في البلد.
قال الزركشي: وينبغي أن يكون حكم سير وكيله حكم سيره، وكذلك الوجهان إن أخر الطلب بعد القدوم والإشهاد، أو نسي المطالبة، أو البيع، أو جهلها، أو ظن المشتري زيدا فبان غيره، ولفظ الطلب: أنا طالب، أو مطالب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها، ونحوه.
(وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض) فهو على شفعته؛ لأنه معذور، أشبه ما لو لم يعلم، لكن إن كان المرض لا يمنع المطالبة كالمرض اليسير، والألم القليل، فهو كالصحيح، فإن كان له عذر، وقدر على التوكيل فلم يفعل فوجهان، أحدهما: يبطل؛ لأنه تارك للطلب مع إمكانه فهو كالحاضر، والثاني: لا يسقط؛ لأنه إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغيره ففيه منة، وقد لا يثق به (والمحبوس) لكن إن كان حبسه بحق يمكنه أداؤه؛ فأبى سقطت شفعته (ومن لا يجد من يشهده) بأن لا يجد شاهدي عدل، ولا مستوري الحال، فإن وجد واحدا حرا عدلا فوجهان، أحدهما: هو