[صال عليه آدمي مكلف أو غيره كبهيمة ولم يمكنه دفعها إلا به]
(ومن صال عليه آدمي) مكلف (أو غيره) كبهيمة، ولم يمكنه دفعها إلا به ذكره في " الشرح " (فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه) لأنه قتله بدفع جائز، فلم يضمنه لما فيه من صيانة النفس عن القتل (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما) أي القيمين (سفينة الآخر وما فيها) لأن التلف حصل بسبب فعليهما، فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما، وهذا إذا كانا مفرطين، فإن لم يكن فلا ضمان عليهما، لكن قطع في " المغني "، و " الشرح "، وغيرهما بأن كل واحد ضامن إذا فرط، وعزاه الحارثي إلى الأصحاب، فإن اختلفا في التفريط ولا بينة،
قدم قول القيم مع يمينه (وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة) لأنها تنحط عليها من علو، فيكون سببا لغرقها، فتنزل المنحدرة منزلة السائرة، والصاعدة بمنزلة الواقفة (إلا أن يكون غلبه ريح) أو الماء شديد الجرية (فلم يقدر على ضبطها) فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يعد مفرطا، ولأن التلف يمكن استناده إلى الريح، فإن فرط صاحب المصعدة بأن كان يمكنه العدول بسفينته ضمن، وإن كان إحداهما سائرة، والأخرى واقفة فلا شيء عليهما، وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان القيم مفرطا، وإلا فلا.
فرع: إذا كانت دابة عليها حطب، فخرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر، وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له، وإلا ضمن، ذكره في " الترغيب ".
[أتلف مزمارا أو طنبورا]
(ومن أتلف مزمارا) ويقال: مزمور بضم الميم الأولى (أو طنبورا) وهو بضم الطاء، وهو فارسي معرب، والطنبار لغة فيه بوزن سنجار (أو صليبا) لم يضمنه في قول الجماهير، ولو مع صبي، نص عليه؛ لأنه لا يحل بيعه فلم يضمن كالميتة، وللخبر «إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» متفق عليه، ولو عبر بالملهي لعم، كعود، وطبل، ودف بصنوج، أو حلق، نص عليهما، ونرد، وشطرنج، أو آلة سحر أو تنجيم، ونحوه (أو كسر إناء ذهب أو فضة) لم يضمنه، نص عليه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة، وعنه: بلى، حكاها أبو الخطاب، نقل مهنا فيمن هشم على غيره إبريق فضة: عليه قيمته يصوغه كما كان، فقيل له: أليس قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذها فسكت، فهذا يدل على أنه رجع عن قوله ذلك (أو إناء خمر لم يضمنه) على الأصح لما «روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر، قد جلبت من الشام فشقت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك» ، رواه أحمد، وهذا إذا كان الخمر الذي فيها يؤمر بإراقته، قدر أن يريقها بدونه أو عجز، نقله المروذي، ونقل الأثرم
وغيره: إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن كخنزير (وعنه : أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره) لأنه مال يمكن الانتفاع به، ويحل بيعه، فيضمنها كما لو لم يمكن فيها خمر، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كمخزن الخمر، لكن نقل ابن منصور أنه لا يضمن مخزنا للخمر، واختاره ابن بطة وغيره، ونقل حنبل بلى، وجزم به المؤلف، ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة، نقله المروذي، فجعله كآلة لهو، ولا حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء.