فرع: الإبل والبغال المقطرة كالواحدة، على قائدها الضمان، وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها، فإن كان في أولها شارك في الكل، وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه دون ما قبله، وشارك فيما بعد، وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع، قاله الحارثي.
(ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا، ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا) في قول أكثرهم لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد «أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الأموال حفظها بالنهار،
وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم» ، قال ابن عبد البر: هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور، وحدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن العادة من أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا، عكس أهل الحوائط، ولهذا فرق بينهما، وقضى على كل ما يحفظ في وقت عادته، وهذا رواية، واقتصر في " الوجيز " على الزرع فقط، وظاهره أنها إذا أتلفت غير الزرع والشجر نهارا أو ليلا أنه لا ضمان على مالكها صرح به في " المغني "، و " الشرح "، والمنصوص أنه يضمن ما أتلفت ليلا، وجزم به جماعة، ولو انفلتت بغير اختياره، وقيل: لا، لعدم تفريطه، ولا يضمن نهارا. قال القاضي: هذه المسألة محمولة على المواضع التي فيها مزارع، ومراع، فأما القرى العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين فراجين كساقية وطرف زرع، فليس له إرسالها بغير حافظ، فإن فعل لزمه الضمان لتفريطه، فأما الغاصب فيضمن ما أفسدت مطلقا.
فرع: إذا طرد دابة من زرعه لم يضمن، إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبر لترجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها؛ فهدر.