والثانية لا رجوع؛ لأن التلف حصل في يده، أشبه تلف الجارية (وإن أعارها فتلفت عند المستعير) فللمالك تضمين أيهما شاء أجرها، وقيمتها، فإن ضمن المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع به على أحد، وإن ضمن الغاصب رجع على المستعير، وإن لم يكن علم بالغصب فضمنه (استقر ضمان قيمتها عليه) لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه (وضمان الأجرة على الغاصب) لأنه دخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه، وفي " المغني "، و " الشرح " أنه لا يرجع عليه؛ لأنه انتفع بها فقد استوفى بدل ما غرم، فإن ردها على الغاصب لم يبرأ؛ لأنه دفع العين إلى غير مستحقها، وهو ظاهر مع العلم، ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يده.
تنبيه: جعل في " الشرح " المودع كالمستعير، والمذهب أنه يرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته، كمرتهن في الأصح، ويرجع مستأجر بقيمته، وعكسه مشتر ومستعير، ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار، ذكره الشيخ تقي الدين.
[اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة]
(وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، فخرجت مستحقة) وهو لا يعلم بالحال (وقلع غرسه وبناءه، رجع المشتري على البائع بما غرمه، ذكره القاضي في القسمة) ووافقه المتأخرون؛ لأنه ببيعه إياها غره، وأوهمه أنها ملكه، والمنصوص عنه أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجانا، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره فيقلع غرسه، وحمل القاضي على أن له القيمة على من غره، كما في المغرور بنكاح أمة، فأما مالك الأرض فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يحصل منه إذن، وفي " القواعد " أن هذا مخالف لمدلول النصوص، وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترما، كالسيل إذا حمل نوى إلى أرض غيره فنبت فيها، أنه كغرس المستعير في وجه، وظاهر الأول أن للمالك قلعه.
وعنه: ليس للمستحق ذلك، إلا أن يضمن نقصه ثم يرجع بها على الغاصب.