أشبه ولد المغرور، وعنه: لا فداء عليه لانعقاده حرا، والمذهب الأول، فيكون الفداء يوم الوضع، وهو مختار القاضيين، والشيخين، وغيرهم؛ لأنه أول أوقات الإمكان، وظاهر إطلاق أحمد في رواية ابن منصور أنه يوم المحاكمة (بمثله في صفاته تقريبا) في ظاهر كلام أحمد، والخرقي، والقاضي، وعامة أصحابه؛ لأن الولد حر، والحر لا يضمن بالقيمة (ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة) هذا رواية عن أحمد، واختاره أبو بكر؛ لأنه أقرب من نفس القيمة (وعنه: يضمنه بقيمته) اختاره في " التلخيص "، وصححه في " المغني "، و " الشرح "، وجزم به في " الوجيز "، وقدمه في " الفروع "؛ لأن الحيوان ليس بمثلي، فيضمن بقيمته كسائر المتقومات، وعنه: بأيهما شاء، اختاره أبو بكر في المقنع (ويرجع به) بالمهر وما فدي به الولد (على الغاصب) لأنه قد غره، وقضى به عمر في المهر. وعن أحمد: لا رجوع له بالمهر، قضى به علي، ثم إن كانت الجارية باقية ردها إلى سيدها، ولا يرجع ببدلها؛ لأنها ملك المغصوب منه، لكن يرجع بالثمن الذي أخذه منه (وإن تلفت فعليه قيمتها) لمالكها كما يلزمه نقصها، فلو قتلها الغاصب بوطئه فالدية، نقله مهنا (ولا يرجع بها) على الغاصب (إن كان مشتريا) لأن المشتري دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك الثمن، فإذا ضمنه القيمة، لم يرجع بها، لكن يرجع بالثمن؛ لأن البيع باطل، فلا يدخل الثمن في ملك الغاصب، كما لو وجد العين باقية (ويرجع بها) أي بقيمة العين (المتهب) في الأصح؛ لأنه دخل مع الغاصب على أن يسلم له العين، فيرجع بما غرم من قيمتها على الغاصب كقيمة الأولاد (وعنه: أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة، والمهر، وأرش البكارة لا يرجع به) اختاره أبو بكر؛ لأنه غرم ما استوفى بدله فلا يرجع به كقيمة الجارية، وبدل أجزائها، وجملته أن المالك إذا رجع
على المشتري فأراد المشتري الرجوع على الغاصب فهو على أقسام، الأول: لا يرجع به، وهو قيمتها إن تلفت في يده، وأرش بكارتها، وعنه: بلى كالمهر، وبدل أجزائها؛ لأنه دخل مع الغاصب على أن يكون ضامنا لذلك الثمن، فإذا ضمنه لم يرجع به. الثاني: يرجع به، وهو بدل الولد ونقص الولادة؛ لأنه دخل في العقد على أن لا يكون الولد مضمونا عليه، ولم يحصل منه إتلاف، وإنما الشرع أتلفه بحكم منع الغاصب منه. الثالث: مهر المثل وأجرة نفعها، وفيه روايتان أشهرهما أنه يرجع به؛ لأنه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض، فإذا غرم رجع به كبدل الولد.
(وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري) لأن التلف حصل في يده، فهو كالمباشر، والغاصب كالمتسبب (بما لا يرجع به المشتري عليه) أي: على الغاصب؛ لأنه لا فائدة فيه، وضابطه أن كل ما رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب، إذا رجع به المالك على الغاصب، ورجع به الغاصب على المشتري، وكل ما لو رجع به على المشتري رجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري؛ لأن الضمان استقر على الغاصب، فإن ردها حاملا فماتت من الوضع، فهي مضمونة على الواطئ؛ لأن التلف بسبب من جهته (وإن ولدت من زوج) أي: إذا اشترى المغصوبة من لا يعلم بالغصب، فزوجها لغير عالم به، فولدت من الزوج فهو مملوك؛ لأنه من نمائها (فمات الولد ضمنه بقيمته) لأنه مال، وليس بمثلي لكونه ينعقد رقيقا؛ لأن الواطئ لا يعتقد أنها مملوكته بخلاف المشتري الجاهل بالغصب (وهل يرجع بها) أي بقيمة الولد (على الغاصب؟ على روايتين) أشهرهما أنه يرجع على الغاصب؛ لأنه غره، لكونه دخل على أن الولد إن تلف فهو من ضمان مالك الجارية؛ لأنها مملوكته.