دون الأصغر أبيح له ما يباح للمحدث فقط، فإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه.
وإن تيمم لهما، ثم أحدث بطل تيممه للحدث فقط، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت، فله الوطء لبقاء حكمي تيمم الحيض (وإن نوى نفلا) لم يستبح سواه، لأن غيره ليس بمنوي، أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا) لأن التعيين شرط في الفرض، ولم يوجد، فأبيح له التنفل، لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق، وفيه وجه: يصلي به الفرض، وقيل: مع الإطلاق، واختاره ابن حمدان، واختار أنه لا يصلي به نفلا فوق ركعتين بسلام واحد بلا نية (وإن نوى فرضا) سواء كانت معينة أو مطلقة (فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت) وهو معنى كلامه في " الوجيز " وغيره، صلى به فروضا ونوافل. وفي " الرعاية " ونذرا، هذا هو المعروف في المذهب، مع أن القاضي لم يحك به نصا، وإنما أطلق أحمد القول في رواية جماعة، أنه يتيمم لكل صلاة، ومعناه لوقت كل صلاة، لأنها طهارة صحيحة، أباحت فرضا فأباحت ما هو مثله، كطهارة الماء.
وعنه: لا يجمع به بين فرضين، اختاره الآجري، وهو قول ابن عباس، وعليها له فعل غيره مما شاء، ولو خرج الوقت، لكن في إسناده عن ابن عباس الحسن بن عمارة، وهو ضعيف، مع أن حربا روى عنه أنه قال: التيمم بمنزلة الوضوء يصلي به الصلوات ما لم يحدث، والأصح: أنه يتنفل قبل الفرض، ثم يصليها، وما شاء إلى آخر وقتها عن أي شيء تيمم، وعنه: لا يتنفل إلا أن يكون نوى الفرض والنفل، فإن خالف وصلى، لم يفعل به الفرض بعد ذلك، وضابطه أن من نوى شيئا استباحه، ومثله ودونه، فالنذر دون ما وجب شرعا. قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم لا فرق، وفرض كفاية دون فرض عين، وفرض جنازة أعلى من نافلة، وقيل: يصليها بتيمم نافلة، ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا، خلافا لأبي المعالي، ولا تباح نافلة بنية مس مصحف، وطواف في الأشهر. وإن تيمم
جنب لقراءة أو مس مصحف فله اللبث في المسجد. قال القاضي: وجميع النوافل، لأنها في درجة واحدة، وإن تيمم لمس مصحف فله القراءة لا العكس، ولا يستبيحها بنية اللبث، وتباح الثلاثة بنية الطواف لا العكس، وإن تيمم لمس مصحف، ففي نفل طواف وجهان، وفي " المغني " إن تيمم جنب لقراءة أو لبث أو مس مصحف، لم يستبح غيره، قال ابن تميم: وفيه نظر، وفي " الرعاية " وفيه بعد.