وجزم به في " الوجيز "؛ لأن كل واحد منهما يحصل به غرضه، فملك الخيرة بينهما تحصيلا لغرضه، وظاهره أنه لا يملك إجبار الغاصب على قلعه، خلافا لأكثرهم لقوله - عليه السلام -: «ليس لعرق ظالم حق» ، ولأنه زرع في أرض غيره ظلما أشبه الغرس، لنا ما روى رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجز إتلافه، كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه، فأدخلها لجة البحر، لا يجبر على إلقائه، فكذا هنا صيانة للمال عن التلف، وفارق الشجر لطول مدته، وحديثهم محمول عليه، وحديثنا على الزرع، وبه يجمع بينهما، ولأنه زرع حصل في ملك غيره، فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو كانت الأرض مستعارة، أو مشفوعة (وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على وجهين) أحدهما أن ذلك قيمته، صححه القاضي في تعليقه؛ لأنه بدل عن الزرع، فيقدر بقيمته كما لو أتلفه، وعليه يجب على الغاصب أجر الأرض إلى حين تسليم
ذلك، وذكر أبو يعلى الصغير: لا، نقله إبراهيم بن الحارث، والثاني: هي نفقته، فعلى هذا يرد على الغاصب ما أنفق من البذر، ومؤنة لواحقه من الحرث، والسقي، ونحوهما، وهذا هو المذهب. قال ابن الزاغوني: أصلهما هل يضمن ولد المغرور بمثله أو قيمته. وقال أبو الحسين: فيه ثالثة خرجها أبو القاسم أن صاحب الأرض يخير إن شاء دفع القيمة، وإن شاء النفقة، نقل مهنا: ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها، وإلا فوجهان (ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب) لأنه نماء ملكه (وعليه الأجرة) أي أجرة المثل، وذكر بعض أصحابنا أن أحمد نص على مثل ذلك، وقيل: له قلعه إن ضمنه. وقال الشيخ تقي الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب، قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك.
تنبيه: وهل الرطبة وغيرها كزرع أو غرس؟ فيه احتمالان، فلو غصب أرضا فغرسها فأثمرت، فسيأتي (وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه) أي: إذا طالب مالك الأرض لزم الغاصب ذلك بغير خلاف نعلمه للأثر الحسن، ذكره في " الشرح "، وفي " الرعاية " أنه الأصح، وفي رواية أبي داود، والدارقطني من حديث عروة بن الزبير قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس، وإنها لنخل عم» ، قال أحمد العم: الطوال، ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه، فلزمه تفريغه كما لو جعل فيها قماشا، وظاهر كلامهم لا فرق في ذلك بين الشريك وغيره، وصرح به الحارثي، قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل غرس نخلا بينه وبين قوم مشاعا، قال: إن كان
بغير إذنهم قلع نخله (وتسوية الأرض، وأرش نقصها) لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره (وأجرتها) أي: أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله، وله قلعهما، ويضمن الأرش والأجرة، وإن وهبهما لمالك الأرض وفي الإزالة غرض صحيح لم يجبر، وإلا فوجهان. وشمل ذلك ما إذا غرسها بغراس مالكها، وحكم البناء كالغرس إلا أنه يتخرج إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء، فإنه يجبر على قبولها إذا لم يكن في النقص غرض صحيح، لأن النقص سفه، والأول أصح.