[يلزمه رد المغصوب إن كان باقيا]
فصل (ويلزمه رد المغصوب) إن كان باقيا لما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها» رواه أبو داود، وقد أجمع العلماء على وجوب رده إن كان بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره، ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلزمته إعادته (إن
قدر على رده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته) لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته، فكان أولى بالغرامة، وظاهره ولو بعدت المسافة؛ لأنه جنى بتعديه، فكان ضرر ذلك عليه، فإن قال الغاصب: خذ مني أجر رده، وتسلمه مني هاهنا، أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده لم يلزم المالك قبوله؛ لأنها معاوضة فلم يجبر عليها كالبيع، وإن قال المالك: دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه، لم يملك الغاصب رده، وإن قال: رده إلى بعض الطريق، لزمه، وإن قال: دعه في مكانه وأعطني أجرة رده، أو طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزم الغاصب ولو كان أقرب؛ لأنه معاوضة، ومهما اتفقا عليه من ذلك جاز؛ لأن الحق لهما (وإن خلطه بما يتميز منه) كحنطة بشعير، وتمر بزبيب (لزمه تخليصه) أي تخليص المتميز (ورده) لأنه أمكنه رد مال غيره، فلزمه كما لو لم يخلطه بغيره، وأجرة ذلك عليه كأجر رده، فإن أمكن تمييز بعضه وجب تمييز ما أمكن (وإن بنى عليه لزمه رده) يعني إذا غصب شيئا، فشغله بملكه كحجر أو خشبة بنى عليها، أو خيط خاط به ثوبا، لزمه رده وإن انتقض البناء، وتفصل الثوب؛ لأنه مغصوب أمكن رده فوجب كما لو لم يبن عليه (إلا أن يكون قد بلي) لأنه صار هالكا فوجب قيمته كما لو أتلفه (وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها) للخبر، ولا أثر لضرره؛ لأنه حصل بتعديه.
مسائل: إذا غصب فصيلا ونحوه، فأدخله داره، وتعذر خروجه نقض بابه مجانا، فإن دخل الفصيل بنفسه، أو أدخله ربه دارا غصبها غرم مالكه أرش نقص البناء وإصلاحه، وإن بذل له ربه عوضه لزمه قبوله، وقيل: لا، وقيل: يذبح إن أدخله ربه، ولو عمل فيها غاصبها تابوتا، ولم يخرج، فك التابوت ولم ينقض البناء، وإن سقط في محبرته مال بتفريطه أخرج، فإن لم يمكن كسرت له مجانا، وإن لم يفرط، وضمن رب المال كسرها، فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله في الأصح.
فرع: إذا باع داره وله فيها أسرة، وتعذر الإخراج والتفكيك غرم أرش نقص
البناء، وقيل: كما لو قلع أحجارا له فيها مدفونة، وفصل في " الشرح ".
(وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع) فهو للغاصب بغير خلاف نعلمه؛ لأنه نماء ماله (فعليه أجرتها) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم؛ لأنه استوفى نفعها فوجب عليه عوضه كما لو استوفاه بالإجارة، ولأن المنفعة مال فوجب أن يضمن كالعين، وعليه ضمان النقص، ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة كأرض البصرة ضمن ذلك، وروى عنه حرب أن له تملكه أيضا بناء على أن الزرع ينبت على ملك مالك الأرض ابتداء، وقرر بعض أصحابنا موافقته للقياس بأن المتولد بين أبوين مملوكين من الآدميين يكون مملوكا لمالك الأم بالاتفاق مع كونه مخلوقا من مائهما، وبطون الأمهات بمنزلة الأرض، وماء الفحول بمنزلة البذر، والمذهب هو الأول (وإن أدركها ربها والزرع قائم) فيها (خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته) أي بأجرة (مثله) ، وأرش نقص الأرض (وبين أخذه بعوضه) هذا قول القاضي، وعامة أصحابه، والشيخين.