كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات) هذه طريقة عامة أصحابنا، لأنه بدل، فيقاس على مبدله، وقيل: يمنع مطلقا، وقال ابن تميم: وهو أقيس، لأنه ربما حصل بالعضو منه شيء فمنع وصول التراب، والمائع يستهلك في الماء.
تنبيه: ما يتيمم به واحد فكماء مستعمل، وقيل: يجوز كما تيمم منه في الأصح، وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وقال الشيخ تقي الدين: لا، قال في " الفروع ": وهو أظهر، ويكره نفخ الغبار عن يديه إن قل، وعنه: أو كثر، وعنه: لا يكره مطلقا إلا أن يذهب كله بالنفخ.
[فرائض التيمم]
فصل (وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه) لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] ، وفي البخاري: «وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه» وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به، فالوجه يجب مسح ظاهره بما لا يشق، فلا يمسح باطن الفم والأنف، ولا باطن الشعر الخفيف، وظاهر " المستوعب " استثناء باطن الفم والأنف فقط، واليدين إلى الكوعين، فإذا كان أقطع منه، وجب مسح موضع القطع في المنصوص، كما لو بقي من الكف بقية، وقال القاضي: لا يجب بل يستحب كما لو قطع من فوق الكوع على المنصوص.
(والترتيب والموالاة) عرفا (على إحدى الروايتين) هذا ظاهر المذهب، لأنهما فرض في المبدل، فكذا في البدل، والثانية، وحكاها في " الفروع " قولا: لا يجبان، وإن وجبا في الوضوء، وهو ظاهر الخرقي لظاهر الأحاديث، وقيل: الترتيب، قال
المجد: هو قياس، ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه، وظاهره يشمل الطهارة الكبرى، لأنها صفة واحدة بخلاف الغسل والوضوء، فإن صفتيهما مختلفة، وهو قول أبي الحسين، والمذهب أنهما لا يجبان فيها، جزم به في " الوجيز " وقدمه في " الفروع " وقيل: بلى، وقيل: موالاة، والتسمية هنا كالوضوء.
(ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره) كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة، والحدث إن كانا أو أحدهما، أو بعض بدنه، أو كله، ونحوه. أو ما شرطه الطهارة كمس المصحف، لأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث، كطهارة المستحاضة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح، لأنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم إجماعا، ولو رفعه لاستوى الجميع في الوجدان، ونقل عنه الفضل، وبكر بن محمد: أنه يصلي به إلى حدثه، اختاره أبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، فيرفع الحدث كطهارة الماء، وفيه حديثان متعارضان، حديث عمرو بن العاص، وحديث أبي ذر، وجمع بينهما بعض أصحابنا: بأنه لم يمنع من إطلاق الحدث عليه، لأنه بزوال البرد، أو وجود الماء، يظهر حكم الحدث، ويبطل التيمم، فالمانع لم يزل رأسا، وفي الثاني: حكم بأنه طهور عند عدم الماء، فيستباح به ما يستباح بالماء (فإن نوى جميعها جاز) للخبر، ولأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر) لأنها أسباب مختلفة، فلم يجزئه بعض عن آخر كالحج، والعمرة، وقيل: بلى، لأن طهارتهما واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول، والغائط، وأجاب في " المغني " و" الشرح " بأن حكمهما واحد، وهو الحدث الأصغر بدليل الإجزاء به عن الآخر في الوضوء، وقدم في " الرعاية ": أنه يجزئ إن كانا غسلين، فإن تيمم للأكبر