[الشرط الرابع كون العوض معلوما]
(الرابع: كون العوض معلوما) بالمشاهدة، أو بالقدر، أو بالصفة ; لأنه مال في عقد، فاشترط العلم به كسائر العقود، ويشترط فيه أن يكون مباحا، ويجوز حالا، ومؤجلا، وبعضه كقوله: إن فضلتني فلك دينار، وقفيز حنطة بعد شهر كالبيع غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما يعلم به السلم، وهذا العوض تمليك بشرط سبقه.
[الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار]
(الخامس: الخروج عن شبهة القمار) لأن القمار محرم، فشبهه مثله (بأن لا يخرج جميعهم) لأنه إذا أخرج كل واحد منهم فهو قمار ; لأنه لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم. ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم (فإن كان الجعل من الإمام) صح سواء كان من ماله، أو من بيت المال ; لأن فيه مصلحة، وحثا على تعليم الجهاد، ونفعا للمسلمين، ونص على أنه مختص به لتوليه الولايات (أو من أحد غيرهما، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز) لأنه إذا جاز من غيرهما، فلأن يجوز من أحدهما بطريق الأولى، ويشترط في غير الإمام بذل العوض من ماله، فيقول: إن سبقتني، فلك عشرة، وإن سبقتك فلا شيء عليك (وإن جاءا معا فلا شيء لهما) لأنه لا سابق فيهما (وإن سبق المخرج أحرز سبقه) أي سبق نفسه (ولم يأخذ من الآخر شيئا) لأنه لو أخذ منه شيئا كان قمارا (وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه) أي سبق المخرج ; لأنه سبقه، فملك المال الذي جعله عوضا في الجعالة كالعوض المجعول في رد الضالة، فإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضي به عليه، ويجبر على تسليمه إن كان موسرا، وإن أفلس ضرب به مع الغرماء.
تنبيه: السبق بفتح الباء الجعل الذي يسابق عليه، يقال: سبق إذا أخذ وأعطى فهو من الأضداد.
(فإن أخرجا معا) أي العوض (لم يجز) وكان قمارا (إلا أن يدخلا بينهما محللا) فإنه يجوز أن يخرجا سواء أخرجاه متساويا، أو متفاضلا، ولم يجز أن يخرج المحلل شيئا، وهو قول سعيد بن المسيب، والزهري، والأوزاعي لما روى أبو هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار» رواه أبو داود، فجعله قمارا إذا أمن السبق ; لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا ; لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك ويشترط في المحلل أن (يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما) للخبر السابق (فإن سبقهما أحرز سبقيهما) اتفاقا ; لأنه جعل لمن سبق (وإن سبقاه أحرزا سبقيهما) لأن المحلل لم يسبقهما (ولم يأخذا منه) أي من المحلل (شيئا) لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا (وإن سبق أحدهما أحرز السبقين) لأنهما قد جعلاه لمن سبق، وقد وجد (وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما) أي بين السابق والمحلل نصفين لأنهما قد اشتركا فيه فوجب أن يشتركا في عوضه، وسواء كان المستبقون اثنين أو أكثر، وظاهره أنه يكفي محلل واحد.
وقال الآمدي: لا يجوز أكثر لدفع الحاجة، وقيل: بل أكثر، وجزم به في " الشرح "، واختار الشيخ تقي الدين لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر.
(وإن قال المخرج) أي من غير المتسابقين (من سبق فله عشرة، ومن صلى فله