(ومن استؤجر لعمل شيء) في الذمة ولم يشرط عليه مباشرته (فمرض أقيم مقامه من يعمله) ليخرج من الحق الواجب في ذمته كالمسلم فيه (والأجرة عليه) أي على المريض ; لأنها في مقابلة ما وجب عليه، ولا يلزم المستأجر إنظاره ; لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ما لم يختلف القصد فيه كالنسخ، فإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها كأن تخيط لي أنت هذا الثوب، لم يقم غيره مقامه كالبيع بل يخير المستأجر بين الفسخ والصبر حتى يتبين له الحال (فإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب) وهو
ما يظهر به تفاوت الأجر (فله الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه والإمضاء مجانا، وظاهره أنها لا تنفسخ بذلك، وهو مخير بين الإمساك بكل الأجر، ذكره ابن عقيل، وجزم به في " المغني "، و " الشرح "، وذكر المجد والجد مع الأرش في قياس المذهب، وبين الفسخ استدراكا لظلامته، ولا يبطل الخيار بالتأخير (فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى) لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فإن بادر المكري إلى إزالته من غير ضرر يلحق المستأجر كإصلاح تشعيث الدار فلا خيار له لعدم الضرر، فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة علم أو لم يعلم، ولو احتاجت إلى تجديد فإن جدد وإلا فسخ، وليس له إجباره على التجديد في الأصح.
مسألة: متى زرع الأرض، فغرقت، أو تلف، أو لم تنبت فلا خيار له، وتلزمه الأجرة، نص عليه، فإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا أو برد، أو فأر، أو عذر، فإن أمضاه فله الأرش كعيب الأعيان، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله، وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا، ذكره في " الفروع ".
(ويجوز بيع العين المستأجرة) نص عليه سواء باعها لمستأجرها أو لغيره ; لأنها عقد على المنافع، فلم يمنع الصحة كبيع الأمة المزوجة، ولأن يد المستأجر على المنافع، والبيع على الرقبة فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر، وإن منعت التسليم في الحال فلا تمنعه في الوقت الذي يجب فيه التسليم، وهو عند انقضاء الإجارة، وتكفي القدرة على التسليم حينئذ كالمسلم فيه، ولمشتر الفسخ أو الإمضاء إن لم يعلم، ذكره في " المغني "، و " الشرح " ; لأن ذلك عيب، قاله أحمد، وفي " الرعاية " له الأرش مع الإمساك، وإن علم ورضي لم يتصرف في العين حتى تفرغ المدة.
(ولا تنفسخ الإجارة) لأنها سابقة على عقد البيع، واللاحق لا يوجب فسخ السابق
كما لو زوج أمته ثم باعها (إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين) كذا أطلقهما في " الفروع "، وحكاهما في " المغني "، و " الشرح " وجهين، أحدهما: ينفسخ فيما بقي من المدة ; لأن ملك الرقبة لما منع ابتداء الإجارة منع استدامتها كالنكاح لما منع ملك اليمين منع استدامته، فعلى هذا يسقط عن المشتري الأجر فيما بقي كما لو تلفت العين، وإن كان المؤجر قبض الأجر كله حسب عليه من الثمن إن كان من جنسه.
والثانية، وهي الأصح لا تنفسخ ; لأنه ملك المنفعة بعقد ثم ملك الرقبة بآخر، فلم يتنافيا كملك الثمرة ثم الأصل فيجتمع على المشتري الأجر والثمن للبائع كما لو كان المشتري غيره، ولو آجرها لمؤجرها، فإن قلنا: لا تنفسخ صح، وإلا فلا.