تنبيه: ظاهره أن المستأجر إذا أتلف العين، فإنها يثبت فيها ما تقدم ويضمن ما أتلف، ومثله جب المرأة زوجها فإنها تضمن ولها الفسخ.
(وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين) هذا مقتضى كلام الخرقي، و " الوجيز "، وقطع به ابن أبي موسى وغيره، واختاره المؤلف، وقدمه في " الفروع " ; لأن المقصود بالعقد قد
فات أشبه ما لو تلف، وقيل: وتنفسخ فيما مضى (وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ) صححه في " التلخيص " وقاله القاضي في الدار لإمكان الانتفاع بالعرصة بنصب خيمة، أو جمع حطب، ونحو ذلك، أشبه نقص العين، أما لو زالت منافعها بالكلية، أو الذي بقي فيها لا يباح استيفاؤه بالعقد كدابة استأجرها للركوب فصارت لا تصلح إلا للحمل، فإنه ينفسخ العقد وجها واحدا.
وقال القاضي في الأرض والتي انقطع ماؤها: لا تنفسخ الإجارة ويخير، فإن اختار المقام لزمه جميع الأجر، وإن لم يختر الفسخ ولا الإمضاء إما لجهله بأن له الفسخ أو لغير ذلك فله الفسخ.
فرع: إذا آجره أرضا بلا ماء صح، فإن أطلق، فاختار المؤلف صحتها مع علمه بحالها، وقيل: لا كظنه إمكان تحصيله، وإن ظن وجوده بالأمطار، وزيادة الأنهار صح جزم به جماعة كالعلم، وفي " الترغيب " وغيره وجهان.
(ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري) نص عليه، وقاله أكثر العلماء ; لأنها عقد لازم، فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، وعنه: تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه كبرء ضرس اكترى لقلعه ; لأن استيفاء المنفعة يتعذر بموته، وجوابه بأن المستأجر قد ملك المنافع، وإن الأجرة قد ملكت عليه كاملة وقت العقد، ويلزمهم ما لو زوج أمته ثم مات، وفي " الرعاية " من استؤجر لحج أو عمرة فمات بطل العقد، وعنه: لا بل وارثه كهو، وقيل: إن مات قبل الإحرام فلا أجرة له، وقيل: له أجرة المثل لما قطع من المسافة الواجب قطعها، وإن مات بعد الأركان فله الأجرة وعليه دم لما بقي، وإن عمل بعضها فله بقدر ما عمل وعليه أجرة من يعمل الباقي (ولا) تنفسخ (بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته، أو دكانا فيحترق متاعه) في قول الجماهير ; لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر، فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع، ويفارق الإباق، فإنه عذر في المعقود عليه.
(وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل) لأن
في عدم ثبوت الخيار تأخيرا لحقه، ولأن تعذر الانتفاع بذلك من غير جهته عيب في المعقود عليه، فملك الخيرة به كالعيب في المبيع، وحينئذ له الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى فيما بقي من المدة، وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، ولم ينفسخ العقد بمجرد الغصب ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل فات إلى بدل وهو القيمة أشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي قبل قطعها، وخرج أبو الخطاب الانفساخ إن قيل بعدم ضمان منافع الغصب، وفي " الانتصار " تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنافع على ملكه، فلو غصبها مالكها فلا شيء له مطلقا، نص عليه، وقيل: بلى كغصب وغيره (فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى) وكان الحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين، فإن ردت في أثناء المدة، ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها، ويكون فيما مضى مخيرا، فإن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها، فإن تعذر فله الفسخ، وإن كانت على عين معينة لعمل خير بين الصبر والفسخ إلى أن يقدر عليها (وقال الخرقي: وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه) هذا تأكيد لوجوب الأجرة فيما مضى، وقوله شامل لغصب العين وتلفها وحدوث ما يمنع من الانتفاع بها كانهدام دار، وغرق الأرض، وحدوث خوف عام ; لأنه أمر غالب ، فثبت له الخيار كغصب العين، فلو كان خاصا بالمستأجر لقرب أعدائه، أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ كمرضه وحبسه.