" المغني "، فإن أنفق من غير استئذان مع القدرة عليه، وأشهد على ذلك، ففي رجوعه وجهان، فإن لم يكن مع المستأجر مال ينفق عليها لم يجز أن يبيع منها شيئا ; لأنه إنما يكون من المالك، أو نائبه، أو من له ولاية عليه (فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم) لما ذكرنا، وكذا إن كان فيها فضلة عن الكراء (ووفى المنفق) لأن في ذلك تخليصا لذمة الجمال وإيفاء لحق صاحب النفقة (وحفظ باقي ثمنها لصاحبه) لأن الحاكم يلزمه حفظ مال الغائب، فلو هرب الجمال بجماله، ولم يجد المستأجر ما يستوفي منه حقه، فله الفسخ ; لأنه تعذر عليه قبض المعقود عليه، فإن فسخ وكان الجمال قد قبض الأجر فهو دين في ذمته، وإن اختار المقام وكانت على عمل في الذمة فله ذلك فيطالبه متى قدر عليه، وإن كانت على مدة وانقضت في هربه انفسخت الإجارة، وإن كان العقد على موصوف غير معين لم ينفسخ العقد، ويرفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجد له مالا اكترى به وإلا اقترض عليه ما يكتري به، فإن دفعه ليكتري بنفسه جاز، وإن كان القرض من المكتري جاز وصار دينا في ذمة الجمال، وإن كان العقد على معين لم يجز إبداله ; لأن العقد تعلق بعينه فيخير المكتري.
[ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ]
(وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها) كدابة نفقت وعبد مات ; لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه، فانفسخت كتلف المبيع قبل قبضه، وله أحوال:
أحدها: أن تتلف العين قبل قبضها، ولا خلاف في انفساخها.
الثاني: أن تتلف عقب قبضها، وقبل مضي مدة لا أجر لها، فتنفسخ أيضا ويسقط الأجر عند عامة الفقهاء.
الثالث: أن تتلف بعد مضي بعض المدة، فينفسخ فيما بقي من المدة خاصة في
الأصح كما لو اشترى صبرتين فقبض إحداهما وتلفت الأخرى بأمر سماوي قبل قبضها ثم إن كان آخر المدة متساويا وقد استوفى نصفها فعليه نصف الأجرة، وإن اختلف بأن يكون أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو بالعكس، فإن الأجر المسمى يقسط على ذلك، فإذا قيل: أجرها في الصيف يساوي مائة وفي الشتاء يساوي خمسين، وكان قد سكن الصيف فعليه بقدر ثلثي المسمى، وقيل: يلزمه بحصته من المسمى (وموت الصبي المرتضع) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لكون غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، وقد يدر اللبن على ولد دون آخر، فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله وإن كان بعد مضي مدة رجع بحصة ما بقي، وكذا ينفسخ بموت المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها، وعنه: لا ينفسخ بموتها، اختاره أبو بكر، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت كالدين، وجوابه بأن المعقود عليه هلك أشبه هلاك البهيمة المستأجرة (وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة) بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ فيما بقي ; لأنه قد جاء أمر غالب يمنع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، ولأن بقاء العقد ضرر في حقهما، وظاهره أنها لا تنفسخ إذا كان له من يقوم مقامه ; لأن الاستيفاء غير متعذر، وبه يحصل الجمع بين هذا وبين قوله: ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري (وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه) لتعذر استيفاء المعقود عليه كالموت، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر (ونحو هذا) كاستئجار طبيب ليداويه، فبرأ.