[فصل للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه]
فصل (وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله) لأن أصل العقد يراد للعاقد، فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه، فقياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط ; لأنه ينافي مقتضى
العقد إذ موجبه ملك المنفعة، والتسليط على استيفائها بنفسه ونائبه، وقيل: يصح ; لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه (وبمثله) أي إذا كان مثله في الضرر أو دونه ; لأنه لم يزد على استيفاء حقه، فيعتبر كون راكب مثله في طول، وقصر لا المعرفة بالركوب خلافا للقاضي ; لأن التفاوت في غير هذا يسير (ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه) لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة فلا يجوز بأكثر منه ; لأنه زائد على ما عقد عليه (ولا بمن يخالف ضرره ضرره) لأنه يستوفي أكثر من حقه أو غير ما يستحقه (وله أن يستوفي المنفعة) المعقود عليها من زرع أو بناء ; لأنه هو المقصود (وما دونها في الضرر من جنسها) لأنه إذا كان له استيفاء نفس المنفعة المعقود عليها فما دونها أولى.
قال أحمد: إذا استأجر دابة ليحمل عليها تمرا فحمل عليها حنطة أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان الوزن واحدا (فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه) كباقلاء ; لأنه دونه في الضرر، وعلم منه جواز زرع الحنطة ; لأنها المعقود عليها، فلو قال: ازرع حنطة ولا تزرع غيرها، فذكر القاضي بطلان الشرط ; لأن مقتضى العقد استيفاء المنفعة كيف شاء، فلم يصح الشرط، وفيه وجه أنه لا يجوز له زرع غير ما عينه حتى لو وصف الحنطة بأنها سمراء لم يجز أن يزرع بيضاء ; لأنه عينه، فلم يجز العدول عنه كالدراهم في الثمن، ورد بالفرق، والماء على رب الأرض (وليس له زرع دخن ونحوه) كقطن لأنه فوقه في الضرر، فإن فعل لزمه المسمى مع تفاوتهما في أجر المثل، نص عليه، وأوجب أبو بكر والمؤلف أجر المثل خاصة، ومثله لو سلك طريقا أشق، قاله في " الشرح "، و " الفروع ".
(ولا يملك الغرس ولا البناء) لما ذكرنا (وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر) لأن ضرر كل واحد يخالف ضرر الآخر ; لأن الغرس يضر بباطن الأرض، والبناء يضر بظاهرها (وإن اكتراها للغرس ملك الزرع) لأن ضرره
أقل من ضرر الغرس وهو من جنسه ; لأن كلا منهما يضر بباطن الأرض، وإن اكتراها للبناء هل يملك الزرع؟ وفيه وجهان.
تنبيه: إذا اكترى أرضا ليزرعها، أو يغرسها لم يصح لعدم التعيين، فلو قال: لزرع ما شاء، أو غرسه، أو وغرسه صح في الأصح فيهما كزرع ما شئت، وغرس ما شئت، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره صح في الأصح.
وقال الشيخ تقي الدين: إن أطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت، فله زرع، وغرس، وبناء.
(وإن اكترى دابة للركوب، أو الحمل لم يملك الآخر) لاختلاف الضرر ; لأن الراكب يعين الظهر بحركته فلا يملك الحمل، والركوب أشد على الظهر ; لأنه يقعد في مكان واحد، والمتاع يتفرق على جنبيه فلا يملك الركوب، فإذا اكتراها لحمل دقيق من طاحون فلم يجده طحن وجبت أجرتها، وإن اكتراها إلى بلد، فله الركوب إلى مقره، وقيل: بل إلى أول عمارته (وإن اكتراها لحمل الحديد، أو القطن لم يملك حمل الآخر) على المعروف ; لأنه إذا اكتراها لحمل الحديد لم يحمل قطنا ; لأنه يتجافى، وتهب فيه الريح، فيتعب الظهر، وعكسه، ولأن الحديد يجتمع في موضع واحد، فيثقل عليه، وقيل: بلى بوزنه، ولا يضمن الدابة (فإن فعل) كان ضامنا (فعليه أجرة المثل) لأنه عدل عن المقعود عليه إلى غيره أشبه ما لو استأجر أرضا فزرع غيرها (وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة) أي المسماة لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره (وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي) .