[مسائل في الإجارة]
1
مسائل: الأولى: يجوز استئجار بهيمة لإدارة الرحى، وتفتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الصفة ; لأن عملهما فيه يختلف، وإلى تقدير العمل بالزمان كيوم، أو بالطعام كقفيز، ويذكر جنسه إن اختلف، وإن أكراها لإدارة دولاب فلا بد من مشاهدته، ويقدر بالزمان وملء الحوض.
الثانية: يجوز استئجار كيال أو وزان لعمل معلوم أو في مدة معينة بغير خلاف.
الثالثة: يجوز أن يستأجر رجلا ليلازم غريما يستحق ملازمته، وعنه: يكره، وعنه: لا بأس به.
الرابعة: يجوز الاستئجار لحفر الآبار، والأنهار، والقني كالخدمة، ولا بد من تقدير العمل، ويفتقر إلى معرفة الأرض في الأصح، فإذا حفر بئرا فعليه شيل التراب، فإن تهرر من جانبيه، أو سقطت بهيمة لم يلزمه شيله وكان على صاحب الأرض، فإن وصل إلى صخرة أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه وله الفسخ، فإن فسخ فله من الأجر بقسط ما عمل، فيقسط الأجر على ما عمل وعلى ما بقي ولا يقسط على أذرع ونحوه ; لأن أعلاه يسهل نقل التراب منه بخلاف أسفله، ونبع الماء منه كالصخرة إذا ظهرت.
الخامسة: يجوز أن يستأجر من يبيع له أثوابا معينة، فإن استأجره على شراء ثياب معينة من رجل معين، أو على بيعها من رجل معين ففي الصحة احتمالان.
[الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات]
فصل (الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم، كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل إلى موضع معين) نقول: يجوز للآدمي أن يؤجر نفسه بغير خلاف ; لأن موسى - عليه السلام - آجر نفسه لرعاية الغنم، ولأنه ينتفع به مع بقاء عينه أشبه الأرض، ثم إن كانت على مدة بعينها وعمل بعينه فواضح، وإن كانت على عمل موصوف في الذمة فيكون كالسلم أي لا بد أن يكون مضبوطا بصفات السلم ليحصل العلم به (ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا) لأنها متعلقة بالذمة، ولا ذمة لغير الآدمي (جائز التصرف) لأنها معاوضة لعمل في الذمة فلم يجز من غير جائز التصرف (ويسمى الأجير المشترك) لأنه يتقبل أعمالا لجماعة، فتكون منفعته مشتركة بينهم، ويلزمه الشروع عقب العقد وإن ترك ما يلزمه.
قال الشيخ تقي الدين بلا عذر - فتلف بسببه ضمنه وله الاستنابة، فإن مرض أو
هرب اكترى من يعمله عليه، فإن شرط مباشرته بنفسه فلا عمل ولا استنابة إذا، وفي " المغني ": إن اختلف القصد فيه كنسخ لم يلزمه ولا المكتري قبوله، وإن تعذر فله الفسخ، وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين.
(ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح) في الأشهر ; لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه ; لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع العقد عليه، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعضه فهذا غرر أمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه (ويحتمل أن يصح) هذا رواية ; لأن الإجارة معقودة على العمل، والمدة إنما ذكرت للتعجيل فلا يفسد العقد، وكجعالة، وفيها وجه قال في " التبصرة ": وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وعليها إذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله، وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر الفسخ، فإن رضي بالبقاء عليه لم يكن للآخر الفسخ، فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط كالمسلم إذا صبر عند التعذر، وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل، وإن كان بعد عمل بعضه فله أجر المثل ; لأن العقد انفسخ وسقط المسمى.