[القسم الثاني أن تكون إجارتها لعمل معلوم]
فصل (القسم الثاني إجارتها) أي العين (لعمل معلوم) لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلوما لئلا يفضي إلى التنازع والاختلاف كالبيع (كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان) لأنها خلقت له، وقد أخرجاه في " الصحيحين "، وتعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة، وتقدير العمل إما بالمدة كيوم، وإما بمعرفة الأرض كهذه، أو بالمساحة كجريب، فإن قدره بالمدة فلا بد من معرفة البقرة التي تعمل عليها ; لأن الغرض يختلف باختلافها، ويجوز أن يستأجرها مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها ومع صاحبها بآلتها وبدونها، وتكون
الآلة من عند صاحب الأرض (أو دياس زرع) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث، وليس ذلك خاصا بها لكن إن كان على مدة احتيج إلى معرفة الحيوان ; لأن الغرض يختلف فمنه ما روثه طاهر ومنه ما هو نجس ولا يحتاج إلى معرفة عينه، وإن كان على زرع معين، أو موصوف فلا كالحرث.
فائدة: يجوز اكتراء الحيوان لغير ما خلق له كالبقر للركوب، أو الحمل، والإبل، والحمر للحرث ; لأنها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها فجاز كالتي خلقت له، وقولها: إنما خلقت للحرث، أي معظم نفعها، ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر.
(أو استئجار عبد ليدله على طريق) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا - وهو الماهر بالهداية - ليدلهما على الطريق إلى المدينة، ولو عبر بمن لعم (أو رحى لطحن قفزان معلومة) ويحتاج إلى معرفة جنس المطحون ; لأنه يختلف، فمنه ما يسهل، ومنه ما يعسر فلا بد من معرفته لتزول الجهالة (فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف) لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح الإجارة معه ; لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط معرفته وضبطه بما ذكر كالمبيع.