[آجر الولي اليتيم أو ماله مدة ثم بلغ الصبي ورشد]
(وإن آجر الولي اليتيم) أو ماله (أو السيد العبد) مدة (ثم بلغ الصبي) ورشد (وعتق العبد) في أثنائها (لم تنفسخ الإجارة) على المذهب، ونصره القاضي وأصحابه ; لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا تنفسخ ببلوغ الصبي كما لو زوجه أو باع عقاره ولا يعتق العبد كما لو زوج أمته ثم باعها (ويحتمل أن تنفسخ) هذا وجه ; لأنه أجره مدة لا ولاية له عليها بالكلية أشبه إجارة الوقف، ويفترقان من حيث إنه ينبرم في الحال وينقطع عنه، نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر، وكذلك النكاح ينبرم من حينه، ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة، فإن الأجرة تقسط على المدة، ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء.
وذكر في " المغني "، و " الشرح " وجها أنه إذا آجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد ويخرج الباقي على تفريق الصفقة.
تنبيه: إذا مات الولي أو عزل، وانتقلت عنه الولاية إلى غيره لم يبطل عقده ; لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما له الولاية عليه، فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف، أو عزل، أو الحاكم.
[إجارة العين تنقسم إلى قسمين]
[القسم الأول أن تكون على مدة معلومة]
فصل (وإجارة العين تنقسم إلى قسمين، أحدهما: أن تكون على مدة معلومة كإجارة الدار شهرا) وهو اسم لما بين الهلالين سواء كان تاما أو ناقصا (والأرض عاما) وشاهده قوله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] ، فلو قدرها بسنة مطلقة حمل على الهلالية ; لأنها المعهودة، فإذا وصفها به كان تأكيدا، فإن قال: عددية، فهي ثلاثمائة وستون يوما، فإن قال: رومية، أو شمسية، أو فارسية، أو قبطية، وهما يعلمان جاز، وكان ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، فإن أشهر الروم منها سبعة أحد وثلاثون يوما، وأربعة ثلاثون يوما، وواحد ثمانية وعشرون يوما، وهو شباط، وزاده الحساب ربعا، وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون، وزادوها خمسة لتساوي سنتهم السنة الرومية (والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة) فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي، وتارة في غيره من المنازل والدواب، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره.
(ويشترط أن تكون المدة معلومة) هذا تكرار (يغلب على الظن بقاء العين فيها) لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فاشترط العلم بها كالمكيلات (وإن طالت) في قول أكثر العلماء ; لأن المصحح لها كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها، وقيل: بلى تصح إلى سنة، اختاره ابن حامد، وقيل: ثلاثين، وحكاه في " الرعاية " نصا ; لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى إلى أكثر منها وتتغير الأسعار، ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى، قاله في " الرعاية "، وفيه نظر، والسقف والبسيط سواء.
فرع: ليس لوكيل مطلق إيجارها مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقي الدين.
مسألة: لو علقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وربيع صح وانصرف إلى الأول، قاله في " المغني "، و " الشرح ".
وقال القاضي: لا يصح حتى يعين ذلك على شهر مفرد فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم يبينه من أي أسبوع.