(1) ثم بين صفة الطلب فقال (في رحله) أي: في مسكنه، وما يستصحبه من
الأثاث (وما قرب منه) عرفا، لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة، وقيل: قدر ميل أو فرسخ في ظاهر كلامه، وقيل: ما تتردد القوافل إليه للرعي والاحتطاب، ورجحه جماعة، وقيل: مد نظره، وقيل: ما يدركه الغوث بشرط الأمن على نفسه وأهله وماله، وعدم فوت رفقته، ويطلبه في جهاته الأربع، وقال القاضي: لا يلزمه أن يمشي في طلبه، ويعدل عن طريقه، وإن ظنه فوق جبل علاه، وإن ظنه وراءه، فوجهان مع الأمن، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله، وإن كان له رفقة زاد في " المغني " و" الشرح ": يدل عليهم، طلب منهم، وقال ابن حامد: لا يلزمه فلو رأى خضرة أو شيئا يدل عليه قصده واستبرأه، ومحل الطلب عند دخول الوقت، فلو طلب قبله جدده بعد دخوله، لأنه طلب قبل المخاطبة به، كالشفيع إذا طلبها قبل البيع، ويعيده في وقت كل صلاة، ولا يشترط أن يتيمم عقيبه، بل يجوز بعده من غير تجديد طلب.
(فإن دل) أي: دله ثقة (عليه لزمه قصده) لأنه قادر على استعمالها شرط العبادة بقطع مسافة قريبة، فلزمه كغيره من الشروط ما لم يخف فوت الوقت وعنه: والبعيد كذلك (وعنه: لا يجب الطلب) اختارها أبو بكر، لقوله - عليه السلام -: «التراب كافيك ما لم تجد الماء» ولأنه غير واجد، واعتمادا على ظاهر الحال كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة، ومحل الخلاف كما ذكره ابن تميم، وصاحب " التلخيص "،
و" الفروع " إذا احتمل وجوده، ولم يكن ظاهرا، فإن قطع بعدمه لم يجب، ومع ظن وجوده يجب، حكاه الزركشي إجماعا، وعنه: لا يلزمه إن ظن عدمه ذكره في " التبصرة ".
(1) تنبيه: لو مر بماء قبل الوقت، أو كان معه فأراقه قبله، وعدم الماء، تيمم وصلى من غير إعادة، وإن كان فيه ففي الإعادة أوجه، ثالثها: يجب في الإراقة فقط، وإن وهبه أو باعه في الوقت حرم، ولم يصح في الأشهر، لتعلق حق الله تعالى، كالأضحية، فهو عاجز عن التسليم شرعا، والثاني: يصح، لأن توجه الفرض، وتعلقه به، لا يمنع صحة التصرف، كتصرفه فيما وجب فيه الزكاة، وتصرف المدين، والفرق ظاهر، ويعيد إن صلى به مع بقائه، وفي التلف وجهان.
(وإن نسي الماء) أو ثمنه قاله في " الفروع " توجيها (بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه) على المذهب المنصوص، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث، وكما لو نسي الرقبة، وكفر بالصوم، وكنسيان السترة، وعنه: يجزئه، لأنه مع النسيان غير قادر، أشبه العادم، ومثله الجاهل به، فلو ضل عن رحله الذي الماء فيه، أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه، فقال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالناسي، وصحح في " المغني " و" الشرح " أنه لا إعادة، لأنه ليس بواجد، وغير مفرط، بخلاف الناسي، فإن كان مع عبده، ونسيه حتى صلى سيده فقيل: لا يعيد، لأن التفريط من غيره، وقيل: كالناسي، لنسيانه رقبة مع عبده، لا يجزئه الصوم، فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا، أو غديرا، أعاد إن كان له علامة ظاهرة، وإن كانت خفية، وطلب فلا.