(وإن أكراه دابة، فقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة، فقال أحمد: لا بأس به) نقله عبد الله، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يؤدي إلى التنازع (وقال القاضي: يصح في اليوم الأول) لأنه معلوم (دون الثاني) .
قال في " الشرح ": والظاهر عن أحمد فساد العقد على قياس بيعتين في بيعة ، ثم قال: وقياس حديث علي والأنصاري صحته (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم
فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد) في رواية أبي الحارث (هو جائز) لأن لكل عمل عوضا معلوما فهو كما لو استقى كل دلو بتمرة، ونقل عبد الله وابن منصور نحوه (وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها) لأن المؤجر الذي تقابله العشرة معلوم دون ما بعده ; لأن مدته غير معلومة فلم تصح كما لو قال: استأجرتك لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم وما زاد فلك بحسابه، وجوابه بأنه لا نص للإمام فيها، وقياس قوله صحتها، ولو سلم فسادها فالقفزان الذي شرط حملها غير معلومة وهي مختلفة فلم يصح العقد لجهالتها بخلاف الأيام فإنها معلومة (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته) وهو قول أكثر العلماء ; لأن المدة والعمل مجهولان فلم يجز كما لو استأجر لمدة سفره في تجارته لاختلافها طولا وقصرا، فإن فعل فله أجر المثل (وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز.) «لأن علي بن أبي طالب آجر نفسه كل دلو بتمرة، ولم ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، ولأن الأجر وكل يوم معلومان فصح كما لو آجره شهرا كل يوم كذا، وحينئذ فلا بد من تعيين ما يستأجر له من ركوب وحمل معلوم، ويستحق الأجر المسمى سواء أقامت أو سارت ; لأن المنافع ذهبت في مدته كما لو استأجر دارا وأغلقها، وعنه: لا يصح ; لأن المدة مجهولة.
(وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة، فالمنصوص أنه يصح) اختاره الخرقي، والقاضي، وعامة أصحابه، والشيخان لما روي «عن علي قال: جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، فظننت أنها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة، فمدرت ستة عشر ذنوبا، فعدت لي ستة عشر تمرة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فأكل معي منها» ، رواه أحمد، ومثله إذا باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالعلم بالثمن يتبع العلم بالمثمن، فهنا كذلك العلم بالأجر يتبع
العلم بالمنفعة، فعلى هذا تلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد، قاله في " المغني "، و " الشرح "، وما بعده يكون مراعى، ونبه عليه بقوله (وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة) وقاله أكثر الأصحاب ; لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء (ولكل واحد منهما الفسخ) بأن يقول: فسخت الإجارة في الشهر الآخر، وليس بفسخ على الحقيقة ; لأن العقد الثاني لم يثبت، قاله في " الشرح " (عند تقضي كل شهر) لأن اللزوم إنما كان لأجل الدخول المنزل منزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد، ومقتضاه أنه بمجرد دخول الشهر الآخر يلزم، ولم يملكا الفسخ.
قال ابن الزاغوني: يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر.
وقال القاضي: له الفسخ في جميع اليوم الأول من الشهر الثاني، وبه قطع المجد وأورده ابن حمدان مذهبا، وهو أظهر، وفي " المغني "، و " الشرح " إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة لعدم العقد (وقال أبو بكر، وابن حامد) وابن عقيل حكاه عنه في " الشرح " (لا يصح) العقد، وهو رواية ; لأن المدة مجهولة، وحملا كلام أحمد على أنه وقع على معينة، وليس بظاهر أما لو قال: آجرتك داري عشرين شهرا كل شهر بدرهم فهو جائز بغير خلاف نعلمه ; لأن المدة والأجر معلومان، وليس لواحد منهما الفسخ ; لأنها مدة واحدة أشبه ما لو قال: أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما.